حقيقة الشائعات حول تهريب قرار أسعار المحروقات

أوضحت وزيرة البيئة تمارا الزين موقفها في بيان رسمي، وذلك ردًا على ما أثير حول توقيعها جداول أسعار المحروقات، حيث أشارت إلى أن القرار الصادر عن جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 29 مايو 2025 الخاص بتحديد أسعار المحروقات السائلة تم اتخاذه بالإجماع بعد تنسيق كامل مع الوزراء المعنيين، وقد أُقرّت هذه الأسعار طبقًا للمعدلات التي كانت معتمدة بتاريخ 8 فبراير 2025، وهو التاريخ المرتبط بتشكيل الحكومة الحالية.

توضيح وزيرة البيئة حول توقيع أسعار المحروقات

أفادت وزيرة البيئة بأن وزارة الطاقة والمياه باشرت إعداد جدول الأسعار بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء مباشرة وفقًا لمقتضيات القرار، وأنها قامت بتوقيع الجدول بصفتها وزيرة الطاقة والمياه بالوكالة، وذلك نظرًا لغياب وزير الطاقة والمياه الأصيل بسبب سفره خارج البلاد، وأكدت أن القرار لم يُتخذ بصفة فردية ولا يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه خلال الجلسة التي تمت بحضور الأطراف المعنية.

الدفاع عن قرار وزيرة البيئة

شددت وزيرة البيئة في بيانها على أن كافة الأمور المتعلقة بالقرار تأتي في إطار تنظيم إجراءات إدارية محددة، وأن ما يتم ترويجه حول وجود تهريب أو تعطيل في آليات القرار عن طريق توقيعها هو مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، حيث أكدت أن الانتقادات لمضمون القرار نفسه تعتبر أمرًا مشروعًا، ولكن شخصنة الموضوع واستهداف إجراءاتها الإدارية هو أمر مستغرب وغير مبرر.

آليات تطبيق القرار الخاص بأسعار المحروقات

• كانت لجلسة مجلس الوزراء دور رئيسي في اتخاذ هذا القرار بالإجماع من كافة الوزراء
• وزارة الطاقة والمياه تولّت إعداد الجداول طبقًا للشروط الواردة في صيغة القرار
• تم تفويض وزيرة البيئة لتوقيع الجداول بسبب غياب وزير الطاقة في سفر خارجي
• أسعار المحروقات السائلة تسري بموجب القرار اعتبارًا من نفس اليوم الذي تم به إقراره

مضمون القرار الخاص بأسعار المحروقات

رد وزيرة البيئة على الشائعات

اختتمت وزيرة البيئة في بيانها بالتأكيد على أن توقيعها كان إجراءً إداريًا بحتًا وأن حملة التشكيك التي طالت دورها لا تعبّر عن واقع الجلسات أو القرارات الحكومية الرسمية، مشيرةً إلى أن الهدف من القرار كان تحقيق استقرار في أسعار المحروقات بما يخدم المصلحة العامة، كي لا تتحول المسألة إلى وسيلة لإثارة الجدل السياسي أو الاجتماعي دون مبرر واقعي.