حقيقة تهريب قرار أسعار المحروقات وتوضيح مجلس الوزراء حول الشائعات

أكّدت وزيرة البيئة تمارا الزين، في بيان رسمي، أن ما يتم تداوله بشأن تهريب قرار اعتماد أسعار المحروقات عبر توقيعها هو غير صحيح تمامًا، وأشارت إلى أن القرار الذي صدر في 29 أيار 2025 يأتي نتيجة لجلسة مجلس الوزراء وانعقاد التصويت بالإجماع، مما يجعله قرارًا قانونيًا ومشروعًا، وفي الأسطر التالية سنتناول بالتفصيل هذا الموضوع لتوضيح الملابسات أمام القارئ.

توضيح وزيرة البيئة بشأن أسعار المحروقات السائلة

أكدت الوزيرة أن القرار رقم 6 الصادر بتاريخ 29 أيار 2025 ينص بوضوح على اعتماد أسعار المحروقات السائلة كما كانت في تاريخ تشكيل الحكومة في 8 شباط 2025، وتم التصويت عليه بالإجماع داخل جلسة مجلس الوزراء، وأوضحت أن مسؤولية إعداد جدول الأسعار ومعاينته تقع على عاتق وزارة الطاقة والمياه حسب هذا القرار، وأن توقيعها كان إجراءً إدارياً محضاً نيابة عن وزير الطاقة الذي كان موجودًا خارج البلاد حينها، وأكدت الوزيرة أن الأمر كله جرى وفق القوانين المتبعة.

دور وزارة الطاقة والمياه في تسعير المحروقات

وزارة الطاقة والمياه تعد الجهة المختصة بإعداد الجداول المرتبطة بأسعار المحروقات السائلة؛ نظراً للتغيرات المستجدة وسرعة التطبيق المطلوبة، وبعد صدور القرار مباشرة من مجلس الوزراء، قامت هذه الوزارة بوضع جدول الأسعار بما يتماشى مع القرار رقم 6 الذي نص على اعتماد التسعيرة الفورية، وكُلِّفت وزيرة البيئة بتوقيع الجدول بصفتها وزيرة الطاقة والمياه بالوكالة، وهو ما ينفي الادعاءات القائلة بتهريب القرار أو بأي تجاوز قانوني من قبل الوزيرة أثناء سفر وزير الطاقة الأصيل للخارج.

تأثير اعتماد التسعيرة على السوق المحلي

تُعد تسعيرة المحروقات السائلة نقطة حيوية تتداخل بشكل كبير مع الحركة الاقتصادية داخل البلد، وعليه فإن القرار الأخير يهدف إلى الحفاظ على التوازن الاقتصادي من خلال وضع أسعار عادلة تستند إلى الواقع الراهن، كما أن الحكومة حريصة على تحقيق الشفافية من خلال هذا القرار، ليكون المواطن على اطلاع دائم بالتغيرات دون إفراط في التضليل أو التفسير المغلوط للأحداث.

أهمية توضيح الملابسات من قبل وزيرة البيئة

في حالات القرارات الحكومية المهمة مثل هذه الحالة، قد تنشأ اعتراضات وتساؤلات عن الآليات والتفاصيل، وهو ما دفع وزيرة البيئة إلى إصدار بيانٍ توضيحي أكدت فيه عدم ارتباط توقيعها بأي عمليات مريبة أو غير مشروعة، وإنما كان توقيعها جزءًا من سير الأمور الإدارية، التوضيحات الرسمية تسعى إلى بناء جسر من الثقة بين الجهات الحكومية والمواطنين المتضررين أو المتسائلين حول صحة القرارات المتخذة.

جدول ملخص حول معطيات القرار