فرصة ذهبية لساعات محدودة: إعفاء 70% من غرامات تأخير الشقق والفيلات

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شريف الشربيني، عن تقديم إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير للوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن، على أن يتم الاستفادة من هذه المبادرة في حال سداد كامل المتأخرات المالية كاملة، لتصبح هذه التيسيرات بمثابة دفعة لرفع الأعباء المالية عن المواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

إعفاء 70% من غرامات التأخير

تشمل التيسيرات الجديدة التي أعلنتها وزارة الإسكان والمرافق تفاصيل إعفاءات تصل إلى 70% من قيمة غرامات التأخير، حيث أكد وزير الإسكان أن المهلة الزمنية المحددة للاستفادة من هذه التيسيرات تبدأ من الغد ولمدة 3 أشهر، حيث تنتهي في 31 أغسطس المقبل، كما أشار في تصريحاته إلى أن هذه الخطوة تأتي بناءً على تعليمات القيادة السياسية بهدف تسهيل الأمور المالية على المواطنين وتهيئة مناخ اقتصادي أكثر استقرارًا لدعم عجلة التنمية الشاملة.

تفاصيل مهلة الـ 3 أشهر

أوضح الوزير أن فترة الثلاثة أشهر الممنوحة للاستفادة من هذه المبادرة تُعد استجابة مباشرة لمطالب المواطنين الذين يحتاجون إلى حلول حكومية فعالة في ظل التحديات المالية التي تواجههم، وقد تم وضع قواعد تنفيذية واضحة لضمان استفادة الفئات المستهدفة وتحقيق الهدف الرئيسي من المبادرة وهو تخفيف الأعباء المالية، كما تأتي هذه التيسيرات ضمن خطة استراتيجية شاملة لدعم الفئات المتعاملة مع صندوق تمويل المساكن.

شروط الاستفادة من الإعفاء

للتمتع بالإعفاءات الجديدة أشارت وزارة الإسكان إلى مجموعة من الشروط التي يجب توفيرها وهي:

• أن يقوم العميل بسداد كافة المتأخرات المالية بالكامل.
• شمل المبادرة للوحدات التي تنظر بشأنها دعاوى قضائية بشرط التنازل عنها.
• في حال وجود مصاريف قضائية وإدارية أو رسوم أخرى، يجب سدادها.
• لا يتم الاستفادة من التيسيرات في الحالات التي يوجد بها نزاعات قانونية قائمة بين العميل والصندوق حتى يتم التنازل عنها بشكل رسمي.
• كما لا تُطبق الإعفاءات على العقود أو الوحدات التي عليها قرارات إلغاء أو أحكام نهائية سابقة.

ومن المهم الإشارة إلى أن تطبيق هذه الشروط بشكل كامل يهدف إلى ضمان تحقيق المصداقية بين العملاء والصندوق وتحفيز المواطنين للاستفادة من هذه الفترة المحدودة.

تنفيذ المشروعات السكنية الجارية

وفي جانب آخر، أكد وزير الإسكان أهمية الإسراع في تنفيذ وتسليم المشاريع السكنية الجارية لضمان توفير مزيد من الوحدات السكنية للمواطنين ضمن البرامج المعلنة للحكومة، إذ يعكس ذلك تجاوب الوزارة مع الطلب المتنامي على الإسكان وتعزيز التنمية الحضرية في مختلف المناطق، وأشار الوزير إلى استمرار التنسيق المنتظم مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لدعم سياسات الإسكان بما يتماشى مع احتياجات المجتمع.

جدول توضيحي للإعفاءات