أوبك+ يرفع إنتاج النفط 411 ألف برميل يوميًا فكيف سيكون تأثير ذلك على مصر؟

أعلن تحالف “أوبك+” عن قراره بزيادة إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من شهر يوليو القادم، حيث تسعى المجموعة من خلال هذا القرار إلى العودة التدريجية للإنتاج الطبيعي بعد التوقفات السابقة، يأتي ذلك وسط تحركات دولية لدعم المعروض النفطي في الأسواق العالمية مع الحفاظ على استقرار حجم الإمدادات وتحقيق توازن الأسعار بين العرض والطلب.

زيادة إنتاج النفط وتأثيراتها الاقتصادية

قرار “أوبك+” برفع إنتاج النفط يعكس توجهًا استراتيجيًا يعيد تشكيل سياسات الطاقة العالمية، ويمكن أن يكون له أبعاد متعددة على الاقتصاد العالمي، القيادات الكبرى للتحالف خاصة السعودية تعمل جاهدة لضمان استقرار الأسواق، ومع ذلك فإن زيادة الإنتاج تؤدي إلى ضغوط جديدة على أسعار النفط التي ما زالت تواجه انخفاضًا نتيجة تباطؤ الطلب العالمي، إذ كان العديد من الخبراء، مثل الدكتور رمضان أبو العلا، قد أشاروا إلى أن مثل هذه القرارات تساهم في تعزيز الإمدادات ولكنها قد تؤثر في استقرار الأسعار مؤقتًا، الجدير بالذكر أن هذا الارتفاع الجديد في الإنتاج يعد الثالث على التوالي في سياق استراتيجيات التحالف لإدارة السوق النفطية.

أسعار النفط وتوقعات السوق

أدى الإعلان الأخير عن الزيادة الإنتاجية إلى تأثيرات ملحوظة على أسعار النفط خلال الشهرين الماضيين، حيث تراجعت الأسعار لتصل إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل في بداية الفترة ثم شهدت تحسنًا مع اقترابها من مستوى 65 دولارًا في الأسواق العالمية، زيادة العرض نتيجة هذا القرار دفعت الدول المستوردة إلى إعادة النظر في استراتيجيات الإنفاق النفطي لديها، فقد أصبحت العديد من الدول تقوم بتعزيز مخزوناتها النفطية مستغلة انخفاض الأسعار، توقعات مثل تلك الصادرة عن بنك جولدمان ساكس تؤكد استمرار متوسط سعر خام برنت عند مستويات 63 دولارًا مع احتمالية انخفاضه مستقبلًا إلى حدود 40 دولارًا إذا استمرت “أوبك+” في سياستها الحالية المتمثلة في التخلص الكامل من تخفيضات الإنتاج.

تأثيرات زيادة الإنتاج النفطي على الاقتصاد المصري

الزيادة الكبيرة في إنتاج النفط دفعت العديد من الدول إلى تخفيف الأعباء المالية على ميزانياتها العامة، الأمر الذي ينعكس على مصر كونها واحدة من الدول المستوردة، إذ توقع الدكتور أبو العلا أن تحقق مصر وفورات مالية ضخمة مع استمرار انخفاض الأسعار، مضيفًا أن هذه الفوائض قد تساعد في تغطية احتياجات الدولة التمويلية وتعزيز النفقات العامة، وفقًا للموازنة الجديدة، تسعى الحكومة إلى خفض دعمها للبترول تدريجيًا، إذ بلغ حجم الدعم المخصص نحو 75.03 مليار جنيه بانخفاض بنسبة 51.4% مقارنة بالعام الماضي مع زيادة الإنفاق على المشتريات النفطية لتصل إلى 10.5 مليار جنيه.

رؤية استراتيجية لقطاع الطاقة مستقبليًا

قرارات “أوبك+” الأخيرة تعيد تشكيل ملامح سوق النفط العالمي، لكن تأثيرها يمتد كذلك إلى دول بعيدة عن التحالف مثل مصر، تخطط الحكومة المصرية خلال السنوات المقبلة إلى تحرير كامل لأسعار الوقود، مما يضع ضغوطًا أقل على الميزانية، ويدفع ذلك نحو تحقيق توازن أكبر في مخصصات الإنفاق، مع استقرار أسعار النفط أو انخفاضها، ستستفيد الحكومة من انخفاض تكاليف الواردات النفطية، ما يُمكنها من توجيه الفائض إلى برامج تنموية واقتصادية أخرى لتعزيز الاستقرار المالي.