تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 1 يونيو 2025 مع اختلاف بين البنوك والسوق السوداء

شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق المحلية اليوم الأحد 1 يونيو 2025 تحركات غير مسبوقة، حيث انخفض السعر بشكل ملحوظ في عدد من البنوك المصرية، فيما شهد السوق السوداء ارتفاعًا ملحوظًا تخطى حاجز 50.70 جنيه للدولار الواحد، وهو ما يعزز استمرار التقلبات بين السوق الرسمية والموازية، ويربط المحللون هذه الظاهرة إلى تطورات اقتصادية وظروف محلية وعالمية تؤثر بشكل مباشر على الطلب على العملة الأمريكية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجلت التعاملات البنكية اليوم تراجعًا متفاوتًا في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل البنوك الرسمية، وهذه أبرز التحركات:

• البنك الأهلي المصري: 49.68 جنيه للشراء و49.78 جنيه للبيع، بانخفاض بلغ 3 قروش.
• بنك مصر: 49.67 جنيه للشراء و49.77 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.
• بنك القاهرة: 49.68 جنيه للشراء و49.78 جنيه للبيع، بانخفاض ملحوظ بقدر 7 قروش.
• البنك التجاري الدولي: 49.68 جنيه للشراء و49.78 جنيه للبيع؛ بتراجع 2 قرش فقط.
• بنك البركة: سعر الشراء 49.62 جنيه وسعر البيع 49.72 جنيه، بتراجع بلغ 15 قرشًا.
• بنك قناة السويس: 49.68 جنيه للشراء و49.78 جنيه للبيع، بانخفاض بلغ 5 قروش.
• بنك الإسكندرية: 49.66 جنيه للشراء و49.76 جنيه للبيع، بتراجع بلغ 3 قروش.
• بنك كريدي أجريكول: شهد ارتفاعًا وحيدًا بزيادة 5 قروش، محققًا 49.73 جنيه للشراء و49.83 جنيه للبيع.

من الواضح أن تعاملات البنوك شهدت مرونة ملحوظة تعكس التأثيرات الاقتصادية ومعدلات الطلب المتغيرة على الدولار في السوق الرسمية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

تشير التقارير إلى أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية حافظ على مستويات مرتفعة دون تغير يذكر مقارنة بالأيام الماضية، حيث جاءت أسعار التداول على النحو التالي:

• 1 دولار أمريكي = 50.71 جنيه مصري.
• 10 دولارات = 507.1 جنيه.
• 100 دولار = 5071 جنيه.
• 1000 دولار = 50710 جنيه.

يستمر الطلب المتزايد والمضاربات في السوق غير الرسمية كعوامل رئيسية وراء هذا الفارق السعري الكبير مقارنة بالبنوك، ما يضيف مزيدًا من التحديات أمام النظام النقدي المصري.

أسباب تباين أسعار الدولار بين البنوك والسوق الموازية

يعزو المحللون الاقتصاديون التغيرات الملحوظة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل السوقين الرسمي والموازي إلى عوامل عدة، أبرزها:

• زيادة التدفق النقدي من تحويلات المصريين بالخارج، مما انعكس إيجابيًا على المعروض في البنوك.
• حالة استقرار نسبي داخل القطاعات المصرفية دفعت إلى تخفيض معدلات سعر الصرف.
• ارتفاع الطلب التجاري غير الرسمي داخل السوق السوداء نتيجة ضوابط الاستيراد وتحجيم المعروض الرسمي؛ ما يدفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل كبير.

يبقى الحسم مرهونًا بقرارات البنك المركزي في محاولة لتقليل الفجوة بين السوقين وضبط معدلات الطلب والعرض داخل النظام النقدي.

مقارنة بين السعر الرسمي والموازي

يبقى الفرق بين الأسعار في السوقين دافعًا رئيسيًا لكثير من المستثمرين والتجار لاعتماد السوق الموازي في معاملاتهم، ما يؤكد الحاجة إلى مزيد من التدخلات المالية والسياسات النقدية لمحاصرة هذه الفجوة.