«قفزة جديدة» الذهب يحقق مكاسب شهرية بنسبة 2% في مايو

سجلت أسعار الذهب مكاسب ملحوظة خلال شهر مايو الجاري بنسبة تقارب 2% نتيجة آمال متزايدة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية وتراجع معدلات التضخم، على الرغم من تعرضها لخسائر أسبوعية وصلت إلى نحو 1% خلال الأسبوع الأخير من الشهر، هذه التحركات جاءت بتأثير من صعود الدولار جنبًا إلى جنب مع المستجدات المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية.

أسعار الذهب وكيفية تأثرها بالتطورات الاقتصادية

شهد الذهب تقلبات واضحة خلال شهر مايو، حيث أدت زيادة شهية المخاطرة إلى تراجع الإقبال على الأصول الآمنة مثل الذهب، فقد أدى التحسن في مؤشرات السوق والتوقعات بإمكانية الحد من الصراعات التجارية الأمريكية إلى دفع المستثمرين نحو الأسواق المالية، وبصفة خاصة أسواق الأسهم، وعلى الرغم من أن الذهب ارتفع في بداية الشهر، فقد سجل انخفاضًا ملحوظًا الجمعة الماضية بنسبة 0.92% لينهي تعاملاته عند 3،313.10 دولار للأوقية، محققًا خسائر أسبوعية بلغت 1%، وهذه الخسائر جاءت مدفوعة بارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.16%، مما أثر سلبًا على الطلب بسبب زيادة التكلفة لحاملي العملات الأخرى.

السعر الفوري للذهب وأهم المعطيات

تراجع أسعار الذهب ألقى الضوء على عدة عوامل، من بينها البيانات الاقتصادية الحديثة التي تؤشر لتباطؤ نسبي في التضخم، فقد أظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) ارتفاعًا بنسبة 2.1% على أساس سنوي في أبريل، وهو ما جاء أقل بقليل من توقعات المحللين عند 2.2%، على الرغم من ذلك، واصلت الأسواق ترقب سياسة نقدية أكثر تساهلاً من الاحتياطي الفيدرالي، مع استمرار الآمال بخفض سعر الفائدة المتوقع في سبتمبر المقبل، إلا أن هذا الاتجاه يُعتبر داعمًا لجاذبية الذهب كأصل استثماري غير مُربح في ظل مثل هذه الظروف.

التطورات السياسية والاقتصادية وتأثيرها على الذهب

لم تكن التطورات الاقتصادية هي الوحيدة المؤثرة على أسعار الذهب، بل كانت هناك تطورات سياسية هامة، مثل قرار محكمة استئناف اتحادية بإعادة العمل مؤقتًا بالرسوم الجمركية المقررة خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي كان قد أُلغي العمل بها من المحكمة التجارية كونها غير قانونية، هذا التطور يُضاف إلى العديد من المتغيرات المهيمنة التي تجعل المستثمرين أقل حماسة للاحتفاظ بالذهب، خاصة عندما تتعدد الخيارات الاستثمارية الأخرى.

أداء المعادن النفيسة الأخرى

لم تقتصر التغيرات في السوق على الذهب فحسب، بل تأثرت أيضًا المعادن النفيسة الأخرى، حيث سجلت الفضة انخفاضًا بنسبة 1.2% لتصل إلى 32.94 دولار للأوقية، في حين هبط البلاتين بنسبة 2.5% ليبلغ 1,055.05 دولار، كما شهد البلاديوم تراجعًا بنحو 0.6% ليصل إلى 967.30 دولار، هذا الانخفاض في أسعار المعادن يؤكد حالة التذبذب التي شهدتها الأسواق المالية في مواجهتها للمتغيرات العديدة التي تشمل التضخم، السياسة النقدية، وجاذبية الاستثمارات الأخرى.

مع ذلك، يحتفظ الذهب بمكانة بارزة كملاذ آمن في الأوقات الاقتصادية الصعبة، وتؤدي أي تطورات على صعيد التضخم أو السياسة النقدية أو حتى التوترات الجيوسياسية إلى تأثير ملحوظ في حركته السعرية.