ارتفاع كبير في سعره – السردين يتحول إلى طبق الأغنياء في هذا البلد!

تفاجأ العديد من المواطنين في الجزائر بارتفاع ملحوظ في أسعار السمك، وهو ما يرجعه الخبراء والمختصون إلى ظاهرة الصيد بالمتفجرات التي أثرت سلبًا على الثروة السمكية، هذا الارتفاع في الأسعار طال أكثر الأنواع استهلاكًا مثل السردين، الذي يعتبر طبقًا شعبيًا بسبب انخفاض أسعاره خلال السنوات الماضية وسهولة تحضيره.

الصيد بالمتفجرات وأثره على أسعار السردين

تشير التقارير إلى أن الصيد بالمتفجرات يُعد من أخطر الممارسات التي تهدد البيئة البحرية والثروة السمكية في الجزائر؛ حيث يؤثر هذا النوع من الصيد بشكل مباشر على مخزون الأسماك من خلال إتلاف بيئتها الطبيعية ومنعها من التكاثر، ومن أبرز النتائج المترتبة على ذلك ارتفاع أسعار السردين، والتي تتراوح حاليًا ما بين 600 إلى ألف دينار للكيلوغرام الواحد، ما يعادل نحو 5 دولارات، وهو ارتفاع غير مسبوق مقارنة بالسنوات الماضية، حيث كان يُعرف السردين بأنه خيار اقتصادي للأسر ذات الدخل المحدود.

إجراءات حكومية لحماية الثروة السمكية

لمواجهة هذا التحدي، اتخذت السلطات في الجزائر مجموعة من التدابير الصارمة التي تهدف إلى ضبط الصيد وحماية الثروة السمكية، ومن أهم هذه التدابير إقرار الراحة البيولوجية، وهي فترة زمنية يُمنع خلالها الصيد تمامًا، وتهدف هذه الفترة التي تمتد من يونيو حتى نهاية سبتمبر إلى منح الأسماك فرصة للتكاثر والحفاظ على التوازن البيئي، كما تم إطلاق مشاريع تهدف إلى تنمية الأحواض المخصصة لتربية الأسماك، وذلك لتعزيز إنتاج السمك محليًا بأساليب مستدامة تسهم في خفض تكلفته على المدى المتوسط والطويل.

مشاريع الاستزراع السمكي كحل مستدام

تتجه الجزائر نحو تعزيز مشاريع الاستزراع السمكي لدعم الثروة السمكية ورفع إنتاج السمك محليًا، هذه المشاريع تعتمد على تربية الأسماك في أحواض مخصصة بأحدث التقنيات التي تسمح بمضاعفة عدد الأسماك المتوفرة في الأسواق الجزائرية، وتهدف هذه المشاريع إلى تقليص الفجوة بين العرض والطلب؛ مما يسهم بشكل غير مباشر في خفض تكلفة السمك للمستهلكين، ومن المتوقع أن تقدم هذه الخطوة حلًا فعّالًا على المدى الطويل وتقليل الضغط على الثروة السمكية الطبيعية.

لماذا أصبح السردين باهظ السعر؟

السردين، الذي كان يُطلق عليه طبق الفقراء بسبب توافره بأسعار زهيدة سابقًا، أصبح بعيدًا عن متناول العديد من العائلات الجزائرية بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار، يعود ذلك إلى تأثير عوامل عديدة أبرزها الصيد غير القانوني، وقلة الوعي البيئي بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى عدم كفاية الرقابة على ممارسات الصيد العشوائية، لذا فإن الالتزام بالإجراءات الحكومية وتبني الحلول التكنولوجية المبتكرة يُعدان أمرًا ضروريًا للحفاظ على هذا المورد الغذائي الهام وإعادته إلى مكانته كغذاء ميسر للغالبية.