«انخفاض ملحوظ» عقود شراء الذهب تكشف أسرار هبوط قيمتها بالسوق

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية مما أثر على حركة التجارة والمعادن الثمينة، حيث سجلت أونصة الذهب انخفاضًا بلغ حوالي 2% خلال جلسات التداول الأخيرة، مما يعكس تأثير التغيرات المستمرة في السياسات الاقتصادية الأمريكية التي سببت اضطرابًا في الأسواق، حيث أصبح الذهب محاصرًا بين تقلبات قصيرة الأجل والمكاسب الطويلة الأمد التي تدعمه كأصل آمن في الأسواق العالمية.

أداء أسعار الذهب وآخر تطورات السوق

شهد سعر الذهب تقلبات ملحوظة في شهر مايو، حيث افتتحت جلسات التداول عند مستوى 3,285 دولارًا للأونصة وأغلقت عند 3,289 دولارًا، مسجلة ارتفاعًا طفيفًا قدره 0.1%، ومع أن هذا يعتبر الارتفاع الشهري الخامس على التوالي للذهب، إلا أنه كان امتدادًا لحركات جانبية أثر عليها الوضع المتأزم بين الولايات المتحدة وشركائها الاقتصاديين، حيث تعكس تلك التقلبات ضبابية المشهد الاقتصادي على مستوى السياسات الجمركية والتجارية العالمية.

تأثير الرسوم الجمركية على حركة أسعار الذهب

أثر النزاع التجاري الأخير بين الولايات المتحدة وعدد من الدول الكبرى بشكل عميق على أسواق المعادن الثمينة بشكل عام وأسعار الذهب بشكل خاص، ففي أبريل الماضي فرضت الإدارة الأمريكية رسومًا جمركية لتحقيق التوازن التجاري، بينما أوقفت المحاكم الأمريكية بعض هذه الرسوم، ما أشعل موجة من الشك حول الاتجاه العام للسياسات الاقتصادية، ومع إعادة الرسوم لاحقًا، تزايد التذبذب في الأسواق مما أدى إلى ضعف الطلب على الذهب والاستثمار فيه مقارنة بالأصول ذات المخاطر العالية.

عوامل ضاغطة على الذهب والتوقعات المستقبلية

تعرضت أسعار المعدن الأصفر لمزيد من الضغوط بعد إعلان البيت الأبيض عن تأجيل الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي من أجل إفساح المجال للمفاوضات الثنائية، الأمر الذي دفع المستثمرين للتوجه إلى استثمارات أكثر مخاطرة في ظل تحسن الأوضاع التجارية العالمية، إضافة إلى ذلك شهد الدولار الأمريكي انتعاشًا ملحوظًا في حركته بالسوق والذي زاد من الضغوط البيعية على الذهب وأثَّر على أسعاره على المدى القصير.

مؤشرات اقتصادية تؤثر على أسعار الذهب

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة ارتفاع مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي بنسبة 2.1% خلال أبريل، مما دفع التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي مع احتمالية خفضها مرتين إضافيتين هذا العام كما صرح أحد المسؤولين بالبنك، وذلك في محاولة لدفع الاقتصاد نحو هدف التضخم البالغ 2%، مما قد يدفع الذهب إلى مزيد من الحركات الجانبية.

تراجع استثمارات الذهب وتعزيز البدائل

وضّح تقرير التزامات المتداولين الأخير انخفاضًا في مراكز المضاربات المتعلقة بالذهب بكافة أنواعها من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية، وذلك نتيجة انخفاض القلق العالمي بفضل تهدئة الأوضاع التجارية مع الإعلان عن تأجيل بعض الرسوم الجمركية، حيث كشف التقرير عن تحول اهتمامات المستثمرين تجاه أدوات مالية أخرى قد تحقق عوائد أعلى في ظل تعافي السوق العالمية وتحسن المعطيات الاقتصادية.