«تراجع كبير» الذهب العالمي يسجل انخفاضًا 2% أسبوعيًا بسبب السياسة الأمريكية

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، حيث فقد مكاسب كبيرة حققتها في الفترة السابقة، وقد أثرت الإجراءات الاقتصادية والسياسات التجارية الأمريكية بشكل واضح على تحركات السوق، إذ كان الذهب يعاني من تذبذبات، مع تسجيل تحركات عرضية واستقرار نسبي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على المشهد العالمي لأسعار المعدن الأصفر.

أسعار الذهب وأداؤها الأسبوعي

بدأت تعاملات الذهب الأسبوعية عند مستوى 3351 دولارًا للأونصة وسجلت أدنى مستوى عند 3245 دولارًا قبل أن تنهي التدولات عند 3289 دولارًا، مما أظهر أداءً ضعيفًا مقارنة بأسبوع سابق، وتأتي هذه الأرقام وفق تحليل صادر عن شركة جولد بيليون، وعلى الصعيد الشهري، حقق المعدن الأصفر ارتفاعًا بنسبة 0.1% فقط، مسجلًا الزيادة الشهرية الخامسة على التوالي، ومع ذلك، فقد تميز الشهر بتذبذب حاد أثر على جاذبية الذهب كاستثمار آمن.

عوامل تؤثر على أسعار الذهب

الضغوط الاقتصادية والسياسية مثل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كانت من أهم العوامل، حيث أوقفت محكمة تجارية هذه الرسوم لفترة قصيرة، لكنها عادت بقرارات جديدة أعادت تعقيد التجارة العالمية، ومع تأجيل فرض رسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي حتى يوليو المقبل، شهد السوق تقلبات أثرت على جاذبية الذهب، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن أصول أكثر مخاطرة.

تأثير الدولار الأمريكي

شهد الدولار الأمريكي انتعاشًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، وهو ما تسبب في ضغوط إضافية على أسعار الذهب وفق العلاقة العكسية بين العملتين، فارتفاع قيمة الدولار يجعل الذهب أقل جاذبية للمستثمرين الدوليين، وخصوصًا في ظل توجه بعض الاستثمارات للبحث عن أدوات مالية أكثر مرونة وربحية على المدى القصير.

مؤشرات اقتصادية مؤثرة

أظهرت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بالولايات المتحدة ارتفاعًا سنويًا بلغ 2.1% خلال أبريل، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى 2.2%، رغم أن النتيجة أقل من المتوقع، إلا أنها لم تسهم كثيرًا في تغيير رؤى السوق حول مستقبل خفض أسعار الفائدة في الأشهر القليلة المقبلة. وقد صرحت ماري دالي، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، بضرورة تأجيل أي تعديلات على أسعار الفائدة مؤقتًا حتى تتحقق أهداف التضخم التي تستهدف نسبة 2%.

تراجع الطلب الاستثماري على الذهب

في تقرير صادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، لوحظ تراجع في حجم العقود الآجلة للذهب من قِبل المستثمرين الأفراد والصناديق المالية، حيث انخفضت عقود الشراء بمقدار 3975 عقدًا، بينما تقلصت عقود البيع بمقدار 14178 عقدًا، وتتزامن هذه التراجعات مع تهدئة نسبية للأزمات الاقتصادية والسياسية مثل أزمة الرسوم الجمركية.

توقعات أسعار الذهب

بالرغم من التذبذبات قصيرة الأجل والضغوط الناتجة عن التغيرات السياسة والاقتصادية، يظل الذهب محتفظًا بأساسيات قوية تدعم استقراره على المدى البعيد، حيث يُتوقع أن يعود اتجاهه الصعودي مستقبلًا بمجرد أن تهدأ التحديات الحالية التي تؤثر على السوق.