«انخفاض مفاجئ» أسعار الذهب تتراجع 2% مع ضعف المشتريات المؤسسية

شهدت أسعار الذهب العالمي انخفاضاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تقليص جزء كبير من مكاسب الأسبوع الذي سبقه، الكلمة المفتاحية “أسعار الذهب” تبرز هنا لتسليط الضوء على التحركات التي تعكس الاضطرابات في السياسات الأمريكية ومدى تأثيرها على سوق المعدن النفيس، كما شهد الذهب تحركات عرضية واستقراراً في الأداء نتيجة لتلك العوامل السياسية والاقتصادية.

أسعار الذهب وأداء الأونصة العالمية

خلال الأسبوع الماضي، انخفض سعر أوقية الذهب بنسبة 2% ليسجل أدنى مستوى له عند 3245 دولاراً للأونصة، بعدما افتتح التداولات عند مستوى 3351 دولاراً، ليغلق عند مستوى 3289 دولاراً للأونصة، وتشير هذه التطوّرات إلى تحركات مقلقة في السوق العالمي، خلال شهر مايو، شهدت “أسعار الذهب” تذبذباً حاداً، حيث حقق مكاسب شهرية طفيفة بنسبة 0.1%، مع تسجيل ارتفاع للشهر الخامس على التوالي، وفقاً لتحليل جولد بيليون.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

لا تزال العوامل الأساسية الداعمة لارتفاع الذهب قائمة على المدى الطويل، إلا أن تقلبات السوق قصيرة الأجل تقيد الزخم الصاعد، ويرجع السبب في ذلك إلى الفوضى والقرارات غير الواضحة التي تشهدها سياسات الحكومة الأمريكية، جدير بالذكر أن “أسعار الذهب” تأثرت بتغيرات الرسوم الجمركية من جهة، ومن جهة أخرى بقوة الدولار الأمريكي التي زادت الضغط السلبي على الذهب خلال الفترة الأخيرة.

تداعيات القرارات الجمركية الأمريكية

• أوقفت محكمة أمريكية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق ترامب، مما أضاف مزيداً من الغموض للأسواق
• بعد ذلك بيوم واحد، أعادت محكمة استئناف فيدرالية فرض الرسوم بشكل مؤقت
• تأجيل تطبيق الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي خفف من المخاوف في الأسواق

هذه التداعيات أدت إلى تقلص شهية المستثمرين نحو الذهب، إذ منحت السوق شعوراً ببعض الاستقرار، ما دفع العديد إلى التوجه نحو الأصول ذات المخاطر الأعلى بدلاً من الاستثمار في “أسعار الذهب”.

الإحصائيات الاقتصادية وتأثيرها على أسعار الذهب

شهد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي ارتفاعاً سنوياً بنسبة 2.1% وهو أقل قليلاً مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى 2.2%، وساهمت هذه الأرقام في استمرار المراهنات على خفض الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي، كما صرحت ماري دالي رئيسة البنك الاحتياطي في سان فرانسيسكو أن صانعو السياسات قد يقدموا على خفض أسعار الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام؛ إلا أن الأولوية تظل لضمان استقرار التضخم للوصول إلى الهدف المحدد عند 2%، مما يوسع الانخفاض في “أسعار الذهب”.

تقرير التزامات المتداولين والأسواق المالية

يعكس التقرير الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة ضعف الطلب على الاستثمار في “أسعار الذهب” خلال الفترة الأخيرة، نتيجة للتهدئة النسبية في القضايا التجارية والسياسية، حيث انتقل بعض المستثمرين نحو خيارات استثمارية ذات عوائد أعلى مع مستويات مخاطرة أعلى.