«استقرار تام» أسعار الدولار في مصر اليوم الجمعة 30 مايو 2025 بجميع البنوك

شهدت أسعار الدولار اليوم في مصر استقرارًا ملحوظًا في أسواق الصرف المحلية، حيث لم تسجل أي تغييرات في أسعار البيع والشراء داخل جميع البنوك العاملة بالدولة مقارنة بإغلاق الأمس، ويأتي هذا الاستقرار ليعكس حالة من التوازن في سوق الصرف نهاية الأسبوع، وفي هذا المقال سنستعرض تفاصيل أسعار الدولار بالبنوك المختلفة.

أسعار الدولار اليوم في مصر بالبنوك

تُظهر أسعار الدولار اليوم ثباتًا واضحًا وفقًا للتحديث الأخير، وسجل أعلى سعر لشراء الدولار عند 49.78 جنيهًا في مصرف أبوظبي الإسلامي وميد بنك، بينما بلغ أقل سعر للشراء 49.65 جنيهًا في بنك التنمية الصناعية وبنك أبوظبي الأول – مصر، أما بالنسبة لأسعار البيع، فقد سجل أعلى سعر عند 49.88 جنيهًا في نفس البنكين، بينما كان أقل سعر 49.74 جنيهًا في البنك الأهلي الكويتي، هذه الفروقات بين البنوك تعكس المنافسة بين المؤسسات المصرفية على تقديم أفضل العروض للعملاء.

تفاصيل أعلى وأقل أسعار الدولار في البنوك

وفقًا للبيانات المعلنة، توجد اختلافات طفيفة بين أسعار الشراء والبيع للدولار في البنوك المصرية، وهذه التفاصيل تهم الأفراد والشركات التي تعتمد على الدولار في معاملاتها اليومية، وجاءت الأسعار كالتالي:

البنوك التي تقدم أعلى أسعار شراء الدولار

• مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.78 جنيه
• ميد بنك: 49.78 جنيه
• HSBC: 49.77 جنيه

تستحوذ هذه البنوك على اهتمام العملاء الراغبين في الحصول على أفضل أسعار لشراء الدولار، خصوصًا الأفراد والشركات الذين يعتمدون على العملات الأجنبية للمصروفات والتزامات الأعمال.

البنوك التي تقدم أقل أسعار شراء الدولار

• بنك التنمية الصناعية: 49.65 جنيه
• بنك أبوظبي الأول – مصر: 49.65 جنيه
• بنك قطر الوطني: 49.67 جنيه

كما توفر هذه البنوك للعملاء خدمات مميزة بجانب أسعار الدولار التنافسية، ما يجعلها وجهة مفضلة لقطاعات واسعة من العملاء الباحثين عن الاستفادة من تحركات العملات الأجنبية بأسعار منخفضة.

تحليل استقرار أسعار الدولار في مصر

يعكس استقرار أسعار الدولار في سوق الصرف المصري خلال تعاملات هذا اليوم حالة من التوازن بين العرض والطلب في البنوك، ما ساهم في عدم تسجيل أي تغييرات عن تعاملات الأمس، ويعزو المحللون هذا الاستقرار إلى قلة التحديات في السوق العالمي للعملات، فضلًا عن سياسات البنك المركزي المصري التي تهدف لتحقيق التوازن النقدي داخليًا، ويتوقع أن تسهم هذه الحالة المستقرة في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي.