«قانون جديد» الزواج في الجزائر 2025 يغيّر مفهوم الارتباط كليًا

مشروع قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 يمثل تحولًا حقيقيًا في طبيعة العلاقات الزوجية، فهو خطوة غير مسبوقة تستهدف تنظيم العلاقات الأسرية بشكل يعزز الاستقرار الاجتماعي، ويواكب مستجدات تحولات المجتمع الجزائري، تم تصميم هذا القانون ضمن مجموعة من الإصلاحات القانونية واسعة النطاق التي أطلقتها الحكومة بهدف تحديث منظومة التشريعات الاجتماعية بما يتماشى مع متطلبات العصر، ما جعله يثير جدلًا واسعًا بين مختلف قطاعات المجتمع.

قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

يتكون مشروع قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 من مجموعة تغييرات محورية تهدف إلى تحسين طريقة تنظيم الزواج وتعزيز الشفافية في العلاقات الزوجية، تتضمن هذه التعديلات إجراءات مبتكرة أدرجت لأول مرة ضمن التشريعات القانونية المحلية، ومن أبرز النقاط التي جاء بها القانون:

• اعتماد نظام عقد الزواج الإلكتروني من خلال منصة رقمية تديرها وزارة العدل لضمان التوثيق السليم وتقليل أشكال التلاعب القانوني.
• إلزام الزوجين بإجراء سلسلة من الفحوصات الطبية قبل إتمام الزواج، مثل اختبارات الخصوبة والفحوص الوراثية؛ وذلك لتقليل المشكلات الصحية المحتملة داخل الأسرة مستقبلاً.
• تقنين تعدد الزوجات بضوابط صارمة مثل الحصول على موافقة خطية مسبقة من الزوجة الأولى، إلى جانب إجراء تحقيقات قانونية واجتماعية تثبت وجود أسباب ملحة للزواج الثاني.
• إدراج بند مالي في عقود الزواج يتضمن تقسيم النفقات بوضوح بين الطرفين؛ مما يسهم في التقليل من النزاعات المالية بعد الزواج.
• رفع السن القانوني للزواج إلى 20 سنة للجنسين، مع إلغاء كافة الاستثناءات التي كانت تسمح بزواج القاصرين في السابق.

مواقف المجتمع تجاه قانون الزواج الجديد

لاقى قانون الزواج الجديد لعام 2025 في الجزائر ردودًا متباينة من مختلف فئات المجتمع، حيث استحسنت المنظمات النسوية هذا التوجه، معتبرة إياه تقدمًا ملحوظًا في حماية حقوق المرأة وتعزيز الشفافية الزوجية، فقد أكدت هذه المنظمات على أهمية البنود التي تتعلق بالحقوق المالية والتنظيم الصحي للزواج.

في المقابل، عبّر بعض رجال الدين وأفراد التيارات المحافظة عن تحفظاتهم تجاه هذا القانون، ووصفوه بأنه قد يبتعد عن القيم الثقافية والدينية الأساسية للمجتمع الجزائري، مثيرًا بذلك سلسلة من النقاشات حول الموازنة بين الأصالة والحداثة، كما شددت المحامية سعاد بن يحيى في تصريحاتها على ضرورة فتح حوار شامل وموسّع يشمل جميع الشرائح المجتمعية، بهدف التوصل إلى قانون عادل ومتوازن يلبي احتياجات الجميع.

أهمية قانون الزواج الجديد في المجتمع

يشكّل مشروع قانون الزواج الجديد محور نقاش عميق داخل المجتمع الجزائري، فبينما يراه البعض فرصة جوهرية لإعادة هيكلة العلاقات الزوجية ومعالجة القضايا المتعلقة بالنفقة والشفافية، يصفه آخرون بأنه يمثل تحديات ثقافية تتطلب دراسة أعمق، ورغم ذلك، فإن هذا القانون يعكس رؤية الدولة نحو مجتمع أكثر تنظيمًا وعدالة، مما يجعل منه خطوة حيوية لابد من تحليل تبعاتها وتأثيراتها الاجتماعية والقانونية.