«خبر سار» صرف رواتب الموظفين في العراق رسميًا وتحديد موعد الصرف قريبًا

تتجه الأنظار في العراق إلى المستجدات التي أعلنتها وزارة المالية بشأن صرف رواتب الموظفين، حيث أكدت الوزارة عبر منصاتها الرسمية مباشرة إجراءات صرف الرواتب لشهر مايو 2025 لكل الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، وتمت الإشارة إلى أن الرواتب سيتم تحويلها إلى حسابات المستفيدين في المصارف الحكومية، إضافة إلى توفيرها عبر أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في جميع أرجاء العراق.

صرف رواتب الموظفين في العراق

أعلنت وزارة المالية تفاصيل صرف رواتب الموظفين لشهر مايو 2025، حيث تم التصريح عبر موقع الوزارة الرسمي ومواقع التواصل الاجتماعي بأن رواتب العاملين أصبحت جاهزة للصرف، وقد أجريت مراجعات دقيقة من قبل مديرية المحاسبة والتدقيق التابعة للوزارة للتأكد من جاهزية الرواتب وصحتها، هذا وتزامن الإعلان مع يوم الأربعاء 28 مايو 2025، والذي وافق الأول من شهر ذو الحجة وفق التقويم الهجري.

كما أشارت الوزارة إلى بدء تحويل المبالغ اللازمة إلى حكومة إقليم كردستان لتوزيع المستحقات على العاملين في الإقليم وغيرهم من المؤسسات التابعة للهيئات الحكومية داخل العراق، وأوضحت الوزارة أنه حتى الآن لم يتم إقرار أي زيادة في الراتب من قبل مجلس النواب العراقي، مما يعني أن الرواتب ستظل وفق قيمتها الحالية بدون تغييرات في الوقت الراهن.

كيفية الاستعلام عن صرف رواتب الموظفين 2025

عملت وزارة المالية على تسهيل عملية معرفة موعد صرف رواتب الموظفين عبر خطوات منظمة يمكن اتباعها بشكل إلكتروني، حيث يمكن للعمال في القطاعات المختلفة معرفة تفاصيل الرواتب المستحقة من خلال الموقع الرسمي للوزارة، تلك الخطوات المعلنة تتسم بالمرونة وتسعى لتخفيف الأعباء على المستفيدين

• زيارة الصفحة الرسمية لوزارة المالية العراقية عبر الإنترنت.
• الدخول إلى قسم الخدمات الإلكترونية الموجود في الموقع.
• اختيار الخدمة المتعلقة بالاستعلام عن الرواتب المتاحة في واجهة الموقع.
• إدخال البيانات الشخصية المرتبطة بحساب الموظف.
• النقر على زر البحث للحصول على تفاصيل الرواتب.
• ظهور كافة المعلومات مثل موعد الإيداع وقيمة المستحقات مباشرة.

مواعيد وآليات صرف رواتب الموظفين

تم التأكيد على أن الرواتب أصبحت متوفرة الآن للمستفيدين من خلال أجهزة الصراف الآلي أو عبر المسارات البنكية الاعتيادية، وقد حرصت وزارة المالية على أن يتم توفير الرواتب في موعدها دون تأخير لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق استقرار الأوضاع الاقتصادية، ذلك إضافة إلى توضيح تام في حالة تأخر أو تغير في الإجراءات المعتادة.

يمكن للجميع العمل على استثمار التقنية للوصول إلى كافة تفاصيل الحسابات بدقة من خلال الأطر الرسمية والأساليب المعلنة، ويعد هذا الحرص جزءًا من توجه الدولة نحو تعزيز الرقمنة في القطاع المالي وخدماته بشكل عام.