«انخفاض قياسي» رئيس مصلحة الجمارك يعلن تقليص زمن الإفراج الجمركي لنهاية 2025

في إطار الجهود المستمرة لتطوير المنظومة الجمركية في مصر، أجرى رئيس مصلحة الجمارك أحمد أموي جولة ميدانية بمينائي الإسكندرية والدخيلة حيث أكد على استمرارية تحسين الأداء الجمركي وتيسير إجراءات الإفراج الجمركي لتقليص الزمن اللازم له ليصل إلى يومين فقط بنهاية عام 2025، وهو ما يهدف إلى دعم سلاسل الإمداد وتحفيز البيئة الاستثمارية، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة كفاءة التجارة.

تطوير الإجراءات الجمركية لدعم الاقتصاد

جاءت الجولة الميدانية لرئيس مصلحة الجمارك جزءًا من توجيهات وزير المالية أحمد كجوك بضرورة متابعة المنظومة الجمركية عن قرب ومتابعة تنفيذ خطط التطوير التي تتضمن تبسيط الإجراءات الجمركية لتحقيق شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال. رئيس المصلحة أكد على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة لاستكمال خطوات الرقمنة وتكامل قواعد البيانات، مما يساعد في الارتقاء بخدمات الجمارك وتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية.

تحقيق الكفاءة في الإفراج الجمركي

يستهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين تقليص التكاليف الاقتصادية وتحسين تنافسية الصناعات المصرية محليًا ودوليًا. خلال الجولة، حرص أموي على تفقد العمل في منشآت جمركية متعددة مثل محطة “تحيا مصر” ومركز الخدمات اللوجستية بميناء الدخيلة، وقام بمراجعة جاهزية مبنى الفحص المشترك ومناطق الإيداع للبضائع الخطرة لضمان تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والسلامة، مشيدًا خلال الزيارة بالأداء المتميز للعاملين ومعدلات الإنجاز المتزايدة.

مساهمة التحديثات الجمركية في جذب الاستثمارات

مع سعي الدولة لتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة، تلعب مصلحة الجمارك دورًا حيويًا في تحسين بيئة الأعمال من خلال تقديم خدمات جمركية أكثر سلاسة وكفاءة. وأكد رئيس المصلحة على أن التطوير القائم يعزز من تدفق سلاسل الإمدادات ويهيئ مناخًا تجاريًا مشجعًا لزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية. تسعى مصر من خلال الخطط التنفيذية الواضحة إلى تحقيق نمو اقتصادي أكبر ودعم أهداف الدولة في التنمية المستدامة، وهو ما يعكس الأثر الإيجابي للإصلاحات الجمركية المتواصلة.