«فرصة استثنائية» البورصة تعلن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارتها 2025

أعلنت البورصة المصرية عن بدء عملية الترشح لعضوية مجلس إدارتها للدورة الجديدة 2025-2029، ودعت الشركات المهتمة والمستوفية للشروط إلى المشاركة، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4364 لسنة 2024. أكدت البورصة أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتقديم طلبات الترشح، والذي يبدأ في 25 مايو 2025 وينتهي في 29 مايو من العام ذاته. التفاصيل الكاملة متاحة على الموقع الرسمي للبورصة.

كيفية الترشح لعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية

أوضحت البورصة المصرية الخطوات الواجب اتباعها للمشاركة في الانتخابات المقررة للدورة الجديدة، حيث يتعين على الراغبين زيارة الموقع الرسمي للبورصة لتحميل استمارة الترشح المعتمدة ومراجعة المستندات المطلوبة بعناية. بعد ذلك، يجب تقديم جميع الوثائق يدويًا في مقر البورصة بالقرية الذكية، في العنوان المحدد: القطعة 135 ب – الحي المالي – الكيلو 28 طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، مدينة السادس من أكتوبر، بمحافظة الجيزة. شددت البورصة على ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات لضمان استيفاء الشروط والمواعيد المعلنة.

تفاصيل العملية الانتخابية لمجلس إدارة البورصة

ذكرت البورصة أن الانتخابات ستُجرى في مقر شركة مصر لنشر المعلومات بمدينة القاهرة الجديدة، مضيفة أن الجدول الزمني للعملية الانتخابية، بما في ذلك مواعيد إجراء الانتخابات والإجراءات المرتبطة بها، ستُنشر على الموقع الرسمي للبورصة بوقت لاحق. كما يمكن الحصول على المستندات الضرورية للتصويت من الموقع نفسه، بما يضمن تسهيل المشاركة والمنافسة على مقاعد مجلس الإدارة بكل نزاهة وشفافية.

أهمية متابعة تحديثات البورصة الرسمية

أشارت البورصة المصرية إلى ضرورة أن يظل الراغبون في الترشح والمتابعون على اطلاع دائم بالتحديثات عبر الموقع الرسمي، حيث سيتم الإعلان عن أي تغييرات تتعلق بالمواعيد أو القوانين المنظمة للانتخابات. كما يوفر الموقع نموذج التفويض الرسمي الذي يجب تقديمه في حال المشاركة بالتصويت كبديل ممثل عن الشركات. من خلال هذه الإجراءات، تؤكد البورصة سعيها لتحقيق تنظيم مستدام ومفتوح يهدف إلى تعزيز الشفافية داخل نظامها الإداري الجديد.

يهدف قرار فتح باب الترشح للدورة 2025-2029 إلى تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة البورصة المصرية، مع توفير الفرص المتساوية للشركات المساهمة والمهتمة بالمساهمة في عملية صنع القرار الاقتصادي. يعطي هذا الإجراء دفعة قوية لدور البورصة كواجهة اقتصادية محورية تعمل على تطوير أنظمة العمل وضمان تمثيل قوي ومتنوع لمصالح المشاركين بها.