«فرصة ذهبية» وزير المالية يعلن 3 أشهر إضافية للتسجيل في التسهيلات الضريبية

أعلنت وزارة المالية، بقيادة أحمد كجوك، عن منح مهلة جديدة للممولين غير المسجلين بالضرائب للاستفادة من التسهيلات المقدمة، وذلك ضمن المبادرات التي تهدف إلى تسوية المنازعات وإعادة الثقة بين الدولة وقطاع الأعمال. تأتي هذه الخطوة تأكيدًا لالتزام الحكومة بتحفيز مناخ الأعمال وتقوية التزاماتها تجاه الإصلاح الضريبي وتهيئة بيئة اقتصادية جذابة للممولين.

إصلاحات ضريبية لتحفيز الامتثال الطوعي

جاءت المبادرة التي أطلقها وزير المالية تحت شعار “معًا.. نبدأ صفحة جديدة”، كخطوة فعالة نحو تعزيز الامتثال الطوعي من قبل الممولين. تشمل هذه المبادرة تقديم مهلة إضافية تستمر لمدة ثلاثة أشهر لغير المسجلين في المنظومة الضريبية، مع وعود بالتسجيل دون محاسبة عن الفترات السابقة. كما تم تمديد فترة استقبال طلبات التسوية الميسّرة للنزاعات المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية وضريبة الأرباح الرأسمالية، والتي تغطي النزاعات الضريبية عن الفترات السابقة لعام 2020. المبادرة تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي وتعزيز الشفافية بين الدولة والممولين.

تقييم الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية

أكد الوزير أن الحكومة تعمل على تقييم شامل وعادل للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية من خلال جهات محايدة بهدف تحسين الأداء المستقبلي. يشمل التقييم تحليل مدى فاعلية الخدمات الضريبية من وجهة نظر الممولين لضمان تحقيق توازن بين تحقيق الإيرادات العامة وتوفير تجربة مُرضية للممولين. يمثل هذا التقييم جزءًا من نهج الحكومة لتطوير النظام الضريبي ليصبح أكثر مرونة وقدرة على جذب الممولين الجدد، وضمان استمرارية تبسيط الإجراءات الضريبية بما يحفز بيئة العمل.

فوائد المبادرة للاقتصاد الوطني

الإصلاح الضريبي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز الإيرادات العامة للدولة وتوجيهها نحو تحسين البنية التحتية وزيادة كفاءة الخدمات العامة. المبادرات الحالية تهدف إلى تحقيق نهج متوازن بين احترام حقوق الممولين وضمان التزاماتهم، مع منحهم فرصة لتصفية المنازعات السابقة في إطار قانوني عادل. إضافةً إلى ذلك، تعزز هذه الإصلاحات جاذبية الاستثمار المحلي والأجنبي مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل جديدة.

تستمر الحكومة في السير على نهج جديد يُعزز الثقة بين الجميع ويحفز مناخ الأعمال، مما يجعل الإصلاحات الضريبية جزءًا لا يتجزأ من رؤية الدولة الاقتصادية لتحقيق تنمية مستدامة مبنية على الشراكة والشفافية مع القطاع الخاص. تشكل هذه الجهود خطوة إيجابية نحو بناء اقتصاد قوي ومزدهر.