«قانون جديد» قانون الزواج في الجزائر 2025 يغير الموازين ويعيد ترتيب الحياة الأسرية

أطلقت الجزائر قانون الزواج الجديد لعام 2025 الذي حمل تغييرات عميقة مست أنحاء الأسرة والعلاقات الزوجية، بهدف تعزيز الأطر القانونية والاجتماعية وحماية حقوق الزوجين. جاءت هذه التعديلات لتواكب التحولات الاجتماعية المعاصرة ولتضع حدًا لبعض الظواهر السلبية مثل الزواج المبكر أو الزواج العرفي، مما يجعل الأسرة أكثر استقرارًا في ظل ضوابط وقواعد واضحة وشاملة.

قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025: أبرز التعديلات

ركزت التعديلات الجديدة في قانون الزواج على مجموعة من البنود كان لها تأثير مباشر على الحياة الأسرية. من بين أهم التغييرات تحديد سن أدنى موحد للزواج، حيث تم منع حالات الزواج المبكر حفاظًا على حقوق القُصّر وتجنبًا للمشاكل المتعلقة بالنضج القانوني والاجتماعي. كما تم إدخال إلزامية إجراء الفحوص الطبية قبل الزواج للكشف عن أي أمراض معدية أو وراثية قد تؤثر على الحياة الزوجية أو الأولاد في المستقبل، ما يعزز من الصحة العامة للأسر الجزائرية. بالإضافة إلى ذلك، تم تشديد إجراءات توثيق الزواج للحد من الزيجات غير الموثقة التي كانت سببًا في نزاعات كثيرة، مع وضع شروط صارمة للزواج الثاني تضمن حقوق الزوجة الأولى.

الأهداف الرئيسية للقانون الجديد

لم تأتِ هذه التعديلات من فراغ، بل كانت استجابة لمتطلبات اجتماعية وقانونية ملحّة. فقد سعى القانون إلى إنهاء ظاهرة الزواج العرفي التي تعد مصدرًا للنزاعات وحرمان بعض الأطراف من حقهم القانوني؛ كما وضع قيودًا واضحة للزواج من جنسيات أجنبية بما يحفظ حقوق الطرف الجزائري ويساعد على خلق توازن عادل في العلاقات الأسرية. جاء الفحص الطبي ليحمي الأطفال والأسر من الأمراض الوراثية والمعدية، بينما كان التركيز على منع الزواج المبكر خطوة تهدف إلى حماية الطفولة والحد من الممارسات القسرية التي تتعارض مع الحريات الشخصية.

ردود الفعل حول قانون الزواج الجديد

لاقى قانون الزواج الجديد ردود فعل متباينة، فرحّب كثير من المواطنين بالتعديلات التي رأوا أنها تحمل حماية إضافية للمرأة والأطفال وتقطع الطريق على التجاوزات القانونية. بينما أبدى البعض تحفظهم على بعض البنود مثل موافقة الولي، حيث اعتبروا ذلك تقييدًا لحرية المرأة. في الوقت نفسه، كان هناك دعم كبير للشفافية التي يوفرها القانون في مسائل الزواج والتعدد، ما يعزز الثقة بين الأزواج ويضمن حقوق كلا الطرفين.

في النهاية، يعكس قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 تطلعات البلاد لبناء مجتمع يقوم على العدالة والمساواة وضمان حقوق جميع أفراده، ليعالج الكثير من الإشكاليات الاجتماعية المعقدة التي طالما أثّرت على استقرار الأسرة الجزائرية.