«خبر عاجل» البنزين 80 و92 والسولار وأنبوبة البوتاجاز 2025 ما هي النسب الجديدة

قامت الحكومة المصرية مؤخرًا بالإعلان عن تعديلات جديدة على أسعار الوقود والمواد البترولية ضمن خطة التسعير التلقائي التي تُجرى كل ثلاثة أشهر. تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق توافق اقتصادي مع المتغيرات العالمية في سوق الطاقة، ما بين ارتفاع أسعار النفط وانخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وهي مسائل تؤثر بشكل مباشر على التكلفة الإنتاجية والقدرة الشرائية للمواطنين.

النسب الجديدة: البنزين 80 و92 والسولار

جاءت أسعار الوقود الجديدة وفقًا لمعادلة التسعير التلقائي التي تأخذ بعين الاعتبار سعر النفط عالميًا وسعر صرف الجنيه. وقد تم تحديد الأسعار على النحو التالي:

• بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر.
• بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر.
• بنزين 95: 19.00 جنيهًا للتر.
• السولار: 15.50 جنيهًا للتر.

هذه الزيادة جاءت في ضوء المتغيرات الدولية في أسعار النفط وتصاعد التكلفة المرتبطة بالاستيراد نتيجة لتراجع سعر العملة المحلية، كما تهدف إلى تقليص الدعم الحكومي الموجه لهذه المواد تدريجيًا بما يواكب السياسات الإصلاحية.

أسعار الغاز الطبيعي والبوتاجاز

شملت القرارات الجديدة أيضًا تعديلات على أسعار الغاز الطبيعي ومنتجاته مثل البوتاجاز. وقد تمت الزيادة كالتالي:

• أسطوانة الغاز المنزلي: 200 جنيه.
• الأسطوانة التجارية: 400 جنيه.
• الغاز السائل الموجه للمصانع: 16,000 جنيه للطن.

تهدف هذه التعديلات إلى تغطية جزء من التكلفة التشغيلية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، مع استمرار الحكومة في تقديم الدعم الجزئي لبعض الفئات.

أسباب ارتفاع الأسعار وانعكاساتها

شهدت أسعار الوقود هذه الزيادة نتيجة عدة عوامل، أبرزها ارتفاع أسعار النفط عالميًا بسبب زيادة الطلب وتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، مما تسبب في زيادة تكلفة الاستيراد على الدولة. كما أسهمت التكاليف الإضافية للنقل والشحن في مضاعفة العبء النهائي. لكن هذه الارتفاعات لم تمر دون تأثير على المواطنين؛ فقد انعكست على زيادة أجرة المواصلات والأسعار العامة للسلع، خاصة تلك التي تعتمد على النقل البري.

ومع استمرار لجنة التسعير التلقائي في عملها لإعادة دراسة الأسعار كل ثلاثة أشهر، من المتوقع أن تحمل التحديثات القادمة تأثيرات جديدة بناءً على تطورات السوق العالمي وأسعار الطاقة محليًا.

تعد هذه التعديلات جزءًا من خطة شاملة تتبناها الحكومة لتحرير الأسعار وتقليل الاعتماد على الدعم، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.