«قرارات تاريخية» قرارات جديدة من وزارة العدل السعودية تغيّر الإجراءات بالكامل

في ظل الجهود المستمرة للمملكة العربية السعودية للارتقاء بمنظومة العدالة وتعزيز كفاءة النظام القضائي، أعلنت وزارة العدل السعودية عن حزمة من القرارات الجديدة التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العدلية والارتقاء بتجربة المستخدم، بما يشمل رقمنة الإجراءات العدلية واعتماد تقنيات حديثة تسهم في تسريع المعاملات وخفض الأعباء على المواطنين والمقيمين. وتأتي هذه القرارات في إطار رؤية المملكة 2030 لتحسين جودة الحياة وتسهيل الوصول للعدالة.

قرارات وزارة العدل السعودية لتعزيز التحول الرقمي

أبرز ما يميز القرارات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة العدل هو التحول الرقمي الذي يجري تطبيقه على نطاق واسع. تشمل هذه الخطوة رقمنة خدمات مثل التوكيلات وصكوك حصر الورثة والعقود العقارية، حيث يمكن للمواطنين والمقيمين إجراء المعاملات عن بُعد دون الحاجة إلى زيارة المحاكم أو كتابات العدل. ويُعد هذا التحول الرقمي عاملاً محورياً لتسهيل الوصول إلى العدالة وضمان الكفاءة في تقديم الخدمات العدلية.

الإصلاحات الجديدة في التنفيذ القضائي والتقاضي

شملت التغييرات الأخيرة أيضا تحسينات ملحوظة في إجراءات التنفيذ القضائي، حيث سعت وزارة العدل إلى تقليل المدة الزمنية اللازمة لمعالجة القضايا التنفيذية، مع إيلاء الأولوية للقضايا الإنسانية مثل النفقة والحضانة. بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع نطاق “خدمة التقاضي الإلكتروني” لتشمل جلسات المحاكم عن بُعد في جميع مناطق المملكة، مما يساعد على تقليل الوقت والجهد المطلوبين ويخفف من التكدس الحاصل في المحاكم.

التوسع في خدمات التوثيق والابتكار العدلي

بهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز المرونة، أعلنت الوزارة عن تحديث خدمات التوثيق ليصبح بالإمكان توثيق العقود والإقرارات إلكترونيًا من خلال موثقين مرخصين، حتى بعد ساعات العمل الرسمي. كما تم إطلاق خدمات إلكترونية موجهة للشركات ورواد الأعمال، مما يتيح لهم تسجيل كياناتهم التجارية بسهولة وسرعة دون أي تعقيدات.

تؤكد هذه القرارات على التزام المملكة بتحديث بنيتها القانونية لتوفير بيئة عدلية متطورة تساهم في تحقيق العدالة بسرعة وكفاءة، مع دعمها للابتكار التقني وخدمة المواطنين والمقيمين بطرق حديثة.