«عودة مفاجئة» ارتفاع سعر الذهب عالميا هل تستعد الأسواق لتغيرات جديدة؟

شهدت أسعار الذهب اليوم تعافياً ملحوظاً في الأسواق العالمية بعد تسجيلها لأدنى مستوياتها خلال الأسبوع الماضي، حيث عادت لتستقر عند مستويات أعلى بفعل زيادة الطلب الاستثماري. وتتوجه الأنظار نحو بيانات التضخم الأمريكية التي ستصدر قريباً، والتي من المتوقع أن تؤثر بشكل مباشر على تحركات الدولار وأسعار الذهب العالمية. هذه البيانات ستساعد في تقييم قوة الدولار والسياسات النقدية القادمة من البنك الاحتياطي الفيدرالي.

أسعار الذهب العالمية وتحركات السوق

تعافت أسعار الذهب العالمية بشكل ملحوظ اليوم، مسجلة ارتفاع بنسبة 0.6% لتصل إلى 3265 دولار للأونصة بعد أن بدأت تداولات اليوم عند المستوى 3237 دولار للأونصة. ويأتي هذا التحسن بعد تراجع بنسبة 2.7% يوم أمس عندما هبطت الأسعار إلى أدنى مستوى لها عند 3207 دولار للأونصة. هذا التحسن الطفيف في أسعار الذهب كان مدعوماً بعودة المستثمرين إلى استغلال انخفاض الأسعار للدخول في صفقات شراء جديدة، وسط ترقب الأسواق لتأثير بيانات التضخم الأمريكية على الدولار وحركة الذهب.

عوامل دعم أسعار الذهب ومستجدات الساحة الاقتصادية

العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين شهدت تحسناً كبيراً بعد الاتفاق على تخفيض الرسوم الجمركية لفترة ثلاثة أشهر، وهو ما ألقى بظلال إيجابية على الأسهم العالمية. ومن جهة أخرى، هذا التعافي لم يمنع الذهب من مواصلة جذب المستثمرين رغم الأجواء الاقتصادية الإيجابية، إذ تشير التوقعات إلى أن بيانات التضخم الأمريكية قد تدفع البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة النظر في سياساته الخاصة بأسعار الفائدة. الدولار الأمريكي شهد استقراراً نسبياً بعد ارتفاع قوي يوم أمس، ما أثر بدوره على حركة الذهب بشكل طفيف اليوم.

أسعار الذهب في مصر وتأثير العوامل الخارجية

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعاً طفيفاً خلال تعاملات اليوم، بعد أن شهدت انخفاضاً كبيراً مطلع الأسبوع. وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً إلى 4625 جنيه للجرام عند كتابة التقرير، بعد أن افتتح التداول عند 4630 جنيه. التأثير الأساسي لتحركات الذهب في مصر لا يزال مستمداً من حركة الأونصة العالمية، حيث استقر الدولار محلياً دون تغير كبير. هذا الاستقرار ساعد على عودة سعر الذهب المحلي إلى الصعود رغم ضعف الزخم الحالي، إلا أن التداولات تُظهر بعض الحذر من قبل المتعاملين خوفاً من تغيرات محتملة في السياسات النقدية أو تحركات الأونصة العالمية.

بشكل عام، تتسم الأسابيع القادمة بحالة من الترقب والتحليل الدقيق لتحركات الأسواق، خاصة مع انتظار المزيد من البيانات الاقتصادية التي قد تعزز الاتجاه الصعودي أو تدفع الأسعار للهبوط مرة أخرى.