«استثمارات ضخمة» المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تناقش مشروعات بـ640 مليون دولار

بحثت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية في مصر بقيادة الفريق مهندس كامل الوزير، عددًا من المشروعات الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز الاستثمار الصناعي ودفع عجلة الاقتصاد الوطني. ومن أبرز هذه المشاريع مشروع بقيمة 640 مليون دولار لإنتاج “الصودا آش”، مما يعكس رؤية متكاملة لتنمية القطاعات الصناعية والمعدنية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة.

دور المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية في تعزيز الاقتصاد

تعتبر المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية محركًا رئيسيًا لتوسيع القاعدة الصناعية في مصر، حيث تبحث في طلبات إنشاء المناطق الحرة الخاصة والرخص الذهبية، بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية. وأكد الوزير أن هذه الجهود تستهدف تعزيز تنافسية الصناعة المحلية من خلال تشجيع الشراكات مع المستثمرين العرب والأجانب. وقد كُلفت وزارتي الصناعة وقطاع الأعمال العام بجذب شراكات تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة، مع التركيز على استخدام التقنيات الحديثة للارتقاء بالمخرجات الإنتاجية.

أهمية المشروعات الاستراتيجية مثل مشروع “الصودا آش”

تُعد المشروعات الكبرى مثل مشروع إنتاج “الصودا آش” من المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في دعم الصناعات الكيميائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وقد وافقت اللجنة الوزارية على المشروع بشرط توفير الالتزامات البيئية اللازمة وإعداد دراسة تفصيلية لضمان استدامة المشروع اقتصاديًا وبيئيًا. كما تم توجيه مناقشة المعايير لتقليل التأثير البيئي بما يتماشى مع خطط الدولة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتطوير قطاع التصنيع.

خطط تطوير الموارد الصناعية وتنفيذ المشروعات المتكاملة

تناقشت المجموعة الوزارية حول عدد من الدراسات التي ركزت على تعظيم القيمة المضافة من الخامات التعدينية مثل الكاولين والفوسفات، عبر التوسع في صناعات تحويلية متقدمة تسهم في زيادة التصدير. وتم التأكيد على أهمية إنشاء مناطق صناعية متخصصة للمساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة. أما مشروع تصنيع أخشاب MDF من سعف النخيل، فهو يبرز كأحد الأمثلة الرائدة لإعادة توظيف الموارد غير المستغلة بفعالية، وقد لاقى ترحيبًا كبيرًا في الاجتماع.

وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بدعم المصانع القائمة، وتطوير قطاعات مثل الرمال البيضاء والصوف الصخري. وتُعد هذه التوصيات الركيزة لدفع عجلة التنمية الصناعية في البلاد وتعزيز قدرتها التنافسية على مستوى الأسواق الإقليمية والعالمية.