«قضية كبرى» جوجل تدفع 1.4 مليار دولار بسبب وضع التصفح المتخفي والمواقع

وافقت شركة جوجل على تسوية قضية قانونية ضخمة بولاية تكساس بقيمة 1.375 مليار دولار، تهدف إلى إنهاء اتهامات بانتهاك خصوصية المستخدمين. وتشمل القضية مزاعم حول جمع بيانات حساسة مثل ملامح الوجه وبصمات الصوت، وتضليل المستخدمين بشأن إعدادات الخصوصية والتصفح المتخفي. ورغم إنكار جوجل لأي مخالفات قانونية، أكدت الشركة التزامها بتحسين سياسات الخصوصية لخدماتها المستقبلية.

التفاصيل الكاملة حول قضية جوجل وانتهاك الخصوصية

بدأت الدعوى في عام 2022 عندما اتهمت ولاية تكساس شركة جوجل بانتهاك خصوصية المستخدمين عبر ثلاث خدمات رئيسية: ميزة سجل المواقع، وضع التصفح المتخفي، وخدمة جمع البيانات البيومترية. زعمت الدعوى أن جوجل واصلت تتبع المواقع الجغرافية وبيانات المستخدمين حتى مع تعطيل خيارات التتبع. إضافة إلى ذلك، تم اتهام الشركة بتقديم معلومات مضللة حول تقديم وضع التصفح المتخفي حماية كاملة للخصوصية. المدعي العام لولاية تكساس أكد بأن هذه القضية تمثل رسالة واضحة بأن شركات التكنولوجيا الكبرى يجب أن تلتزم بالقوانين التي تحمي المستخدمين من الاستغلال الرقمي.

ما هي تداعيات التسوية وشروطها على جوجل؟

تضمنت التسوية المالية دفع مبلغ يقدر بـ1.375 مليار دولار، وهو ما يعتبر من بين أضخم التسويات المتعلقة بالخصوصية الرقمية في تاريخ التكنولوجيا. رغم حجم المبلغ الكبير، لم تفرض التسوية على جوجل تغييرات إلزامية في خدماتها أو بنيتها التكنولوجية. وأوضحت الشركة أنها “راضية عن التسوية” وأن البنية التحتية الحالية لسياساتها قد تم تطويرها للتعامل مع مثل هذه المخاوف في المستقبل دون الحاجة لتعديل جذري. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن كيفية تخصيص هذه الأموال، وهل سيتم توجيهها لتعويض المستخدمين أو تعزيز الجهود القانونية والتنظيمية في المستقبل.

دروس مستفادة من قضية جوجل وسوابق مماثلة

القضية ضد جوجل ليست الأولى من نوعها؛ إذ سبق وأن واجهت شركات عملاقة مثل ميتا (فيسبوك سابقًا) دعاوى قضائية كبرى، انتهت مؤخرًا بتسوية قيمتها 1.4 مليار دولار على خلفية استخدامها تقنية التعرف على الوجه بشكل غير قانوني في ولايات أمريكية. هذه القضايا تسلط الضوء على اتجاه متزايد نحو محاسبة شركات التكنولوجيا بشأن ممارسات جمع البيانات، مع تشديد القوانين التي تؤكد على سماح المستخدمين المسبق للعمليات المتعلقة بالمعلومات الشخصية.

إن هذه القضايا والحملات القانونية تؤكد على ضرورة اهتمام المستخدمين بحماية بياناتهم وخصوصيتهم بشكل أكثر استراتيجية. كما تشجع الجهات التنظيمية على فرض العقوبات على الشركات غير الملتزمة وفقًا للتشريعات المعمول بها، مما يستوجب وجود بيئة تقنية تضمن الأمن الرقمي للجميع.