«مستقبل مثير» اتحاد الكرة يدعو لاجتماع حاسم حول الموسم الجديد

يُعتبر الاتحاد المصري لكرة القدم من أهم المؤسسات الرياضية التي تسعى لتطوير اللعبة في مصر، حيث يعمل باستمرار على تنظيم المسابقات وضمان مصلحة الأندية واللاعبين. وفي هذا السياق، وجّه هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، دعوة رسمية لرؤساء أندية القسم الأول ورئيس رابطة الأندية لعقد اجتماع هام بمقر الاتحاد في السادس من أكتوبر.

اجتماع الاتحاد المصري لكرة القدم لتخطيط الموسم المقبل

من المقرر أن يُعقد الاجتماع الذي دعا إليه الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الثلاثاء 20 مايو الجاري في المقر الجديد بمدينة السادس من أكتوبر، ويهدف هذا اللقاء إلى مناقشة خطط الموسم الكروي القادم 2025-2026، مع التركيز على ضمان تحقيق العدالة بين الأندية المشاركة في المسابقات المختلفة. كما سيتم استعراض التحديات التي واجهت الأندية في المواسم السابقة، واقتراح حلول مبتكرة لتطوير مستوى الدوري المصري. ومن المتوقع أن يحضر هذا الاجتماع عدد كبير من المسؤولين الرياضيين لتبادل الآراء حول كيفية الارتقاء بمستوى اللعبة، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات طويلة وقصيرة الأمد لدعم الأندية في تحقيق أهدافها الرياضية والإدارية دون أي عوائق.

تنظيم عمل الأجانب في الأندية مع الاتحاد المصري لكرة القدم

في سياق آخر، أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابات رسمية إلى أندية القسم الأول والثاني بشأن تنظيم عمل اللاعبين والمدربين الأجانب في الرياضة المصرية. وأشار الاتحاد في خطابه إلى ضرورة الالتزام بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الذي ينص على عدم جواز عمل أي أجنبي داخل مصر دون الحصول على ترخيص رسمي من وزارة العمل. وأكد الاتحاد على أهمية التنسيق مع الجهات المختصة لتوفيق أوضاع الأجانب العاملين في المجال الرياضي، سواء كانوا لاعبين أو مدربين، مع ضرورة سداد الرسوم المقررة وفق القرار الوزاري رقم 146 لسنة 2019. كما حثّ الأندية على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الامتثال للقوانين وتجنب أي عقوبات قانونية قد تترتب على عدم الالتزام.

أهمية الالتزام بالقوانين مع الاتحاد المصري لكرة القدم

أوضح الاتحاد المصري لكرة القدم أن عدم التزام الأندية بتراخيص عمل الأجانب قد يؤدي إلى عقوبات مالية كبيرة، تصل إلى 15 ألف جنيه لكل حالة، بالإضافة إلى رسوم السنوات السابقة. وفي هذا الإطار، شدّد الاتحاد على ضرورة التوجه إلى وزارة العمل بمدينة نصر لتسوية الأوضاع وسداد المستحقات؛ مما يساهم في دعم الموارد المالية للدولة. كما أشار إلى أن هذا الإجراء ليس مجرد التزام قانوني فقط، بل يعزز من سمعة الأندية المصرية ويضمن بيئة عمل قانونية ومنظمة. ومن جانب آخر، يُعتبر هذا التنظيم خطوة أساسية لضمان استمرارية استقطاب المواهب الأجنبية، سواء في مجال التدريب أو اللعب، دون التعرض لأي مشاكل قانونية تعيق مسيرة الأندية.

ولتوضيح أهمية الامتثال للقوانين، يمكن الاطلاع على الجدول التالي الذي يُبرز بعض النقاط الرئيسية المتعلقة بعمل الأجانب في الأندية الرياضية:

كما يمكن للأندية اتباع الخطوات التالية لتسهيل عملية توفيق الأوضاع:

• حصر جميع اللاعبين والمدربين الأجانب في النادي.
• تجهيز المستندات المطلوبة وفقاً للقرارات الوزارية.
• زيارة مقر وزارة العمل لتقديم الطلبات وسداد الرسوم.
• متابعة الإجراءات مع الاتحاد المصري لضمان عدم وجود أي مشاكل.

بهذا الشكل، يُظهر الاتحاد المصري لكرة القدم التزامه بتطوير الكرة المصرية من خلال تنظيم كافة الجوانب الإدارية والقانونية المتعلقة بالمسابقات والعاملين في المجال الرياضي. ومن المهم أن تلتزم الأندية بهذه التعليمات لضمان استمرارية العمل في بيئة قانونية سليمة، مما يعود بالنفع على الرياضة المصرية ككل ويعزز مكانتها على الساحة الإقليمية والدولية، فضلاً عن دعم الموارد المالية للدولة من خلال الرسوم المستحقة.