«خطر بيقرب بصمت» الإيجار القديم مهدد بإلغاء عقود طويلة الأجل لهذا السبب

تعد عقود الإيجار القديم واحدة من أكثر القضايا الشائكة في مصر التي تحمل طابع الجدل القانوني والاجتماعي؛ حيث تشهد صراعات ممتدة بين الملاك والمستأجرين بسبب تعقيدات العلاقات الإيجارية القائمة منذ عقود ومع طرح مشروع قانون جديد للإيجار القديم، تزداد التساؤلات حول التعديلات المتوقعة، وكيف سيكون تأثيرها على الأطراف المختلفة.

موقف الحكومة الحالي من عقود الإيجار القديم ومشروع الإصلاح

أوضح الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، أن مشروع قانون الإيجار القديم ما زال قيد الدراسة في مجلس النواب ولم يتم التصويت عليه بشكل نهائي، حيث تسعى الحكومة لتعديل النصوص القانونية القائمة بما يحقق توازنًا بين المالك والمستأجر، وذلك من خلال إشراك الأطراف المعنية في الجلسات النقاشية. يتضمن مشروع القانون تسع مواد رئيسية تهدف إلى إصلاح الخلل الموجود في العلاقة الإيجارية الممتدة منذ عشرات السنين، مع التركيز على حفظ حقوق الطرفين وإنهاء النزاعات المتكررة التي تثقل كاهل النظام القضائي والاجتماعي.

ما مصير عقود الإيجار القديم إذا لم يُقر القانون الجديد؟

أشار الخبراء القانونيون إلى وجود مخاوف من تعطل إقرار القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية، مما سيؤدي إلى بقاء الوضع القانوني القائم دون تعديل. وفقاً للتعديلات المقترحة، فإن تعطل التصويت على القانون قد يفسر بانتهاء العقود المبرمة تلقائيًا مع نهاية فترة الانعقاد البرلماني الحالي. هذه القضية تشكل تهديدًا محتملًا، خصوصًا وأن ملايين المصريين يعتمدون على هذه العقود كمصدر للسكن الآمن والمستقر، مما يُضيف مزيدًا من التعقيد إلى الواقع الاجتماعي الحالي.

تأثير التعديلات القانونية على عقود الإيجار القديم والمجتمع

مع تمرير أي تعديل على قانون الإيجار القديم، قد تشهد المنظومة الإيجارية تغييرات جوهرية تتضمن إعادة تنظيم العلاقة بشكل عادل بين الأطراف. ومن المتوقع أن تتم التعديلات كالتالي:

• تحديد العلاقة التعاقدية وفق شروط تجنب تعسف المالك أو المستأجر.
• إتاحة فترة انتقالية كافية أمام الأطراف لتوفيق أوضاعهم القانونية والاجتماعية.
• إقرار ضوابط واضحة تحمي المستأجر، مثل تقديم تعويضات مناسبة أو خطة بديلة للإخلاء في حالات الضرورة.

رغم الجدل المحيط بالقانون الجديد، يشدد المشرعون على أهمية إيجاد حل متوازن يحافظ على حقوق كلا الطرفين ويضمن تحقيق السلم الاجتماعي، حيث تلعب عقود الإيجار القديم دورًا كبيرًا في استقرار المجتمع المصري خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.