«خبر سار» متى تطبيق الحد الأدنى للأجور وزيادة الرواتب تفاصيل وزارة المالية

تتصاعد تساؤلات المواطنين والموظفين في مصر بشأن موعد تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور وزيادة الرواتب في مختلف القطاعات الحكومية. يأتي ذلك في ظل إعلان وزارة المالية عن خطط اقتصادية شاملة لتحسين مستوى دخل العاملين بالدولة مع بدء العام المالي الجديد، مما يعكس اهتمام الحكومة برفع مستوى المعيشة والتخفيف من أعباء الحياة اليومية على المواطنين.

تطبيق الحد الأدنى للأجور في ميزانية 2025

تضمنت ميزانية العام المالي 2025/2026 قرارات لتحسين الأوضاع المادية للموظفين، حيث أعلنت وزارة المالية عن رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه بداية من يوليو 2025. هذا التوجه يأتي ضمن خطة الحكومة لدعم الشرائح الأكثر احتياجًا. ويشمل القرار زيادات متفاوتة بحسب الدرجة الوظيفية، حيث تبدأ الرواتب من 6000 جنيه للدرجة السادسة وصولًا إلى 12200 جنيه للدرجة الممتازة. كما تتضمن الميزانية زيادة في العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بها.

أماكن صرف الرواتب والزيادات الجديدة

سيتم صرف مرتبات الموظفين وفق الجدول الزمني المحدد من وزارة المالية عبر عدة قنوات لتسهيل عملية الاستلام. تشمل هذه القنوات ماكينات الصرف الآلي المنتشرة بمختلف المدن المصرية، وفروع البنوك، وكذلك مكاتب البريد المصري. وسيبدأ صرف الرواتب الشهرية في مايو 2025 على مدار خمسة أيام متتالية. وعلاوةً على ذلك، أكدت الوزارة أن العلاوات والحوافز الجديدة ستُصرف بالتزامن مع الرواتب الشهرية من يوليو المقبل، وهو ما سيخفف الضغط المالي الناتج عن الظروف الاقتصادية الصعبة.

زيادة المعاشات ومخصصات القطاعات الحكومية

لم تقتصر جهود الحكومة على العاملين فقط، بل شملت أيضًا أصحاب المعاشات، حيث ستتم زيادة المعاشات بنسبة 15% بداية من يوليو 2025. وأوضحت وزارة المالية أن ذلك يأتي في إطار مشروع ميزانية جديدة تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي. من أهم ملامح هذه الميزانية تخصيص زيادات لدعم القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة، مع تعيين أكثر من 100 ألف موظف جديد لضمان سير العمل بكفاءة داخل المؤسسات العامة وتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة في ظل التوسع في تقديم الخدمات.

بهذه الإجراءات العملية، تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق التوازن بين الأعباء الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة، مع تحفيز الاقتصاد المحلي ورفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة.