«المعاش زاد» هل تبدأ زيادة الأجور في العراق غدًا تفاصيل رسمية للموظفين والمتقاعدين

في خطوة اقتصادية بارزة، أعلنت الحكومة العراقية عن تفاصيل شاملة لزيادة الأجور والمعاشات للموظفين والمتقاعدين، بهدف تحسين المستوى المعيشي وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين. تأتي هذه الزيادة ضمن الخطة الوطنية لعام 2025 التي تسعى إلى معالجة التحديات المالية وتحقيق توازن اقتصادي أكبر، مع تركيز خاص على دعم ذوي الدخل المحدود وضمان حياة كريمة لجميع المستفيدين.

زيادة الأجور والمعاشات للموظفين والمتقاعدين

تشمل الزيادة المرتقبة للأجور والمعاشات مجموعة واسعة من الفئات المستفيدة، إذ حددت الحكومة العراقية حدًا أدنى جديدًا للمعاشات بقيمة 500,000 دينار عراقي، في حين ارتفعت المعاشات الأخرى بشكل تدريجي بما يراعي الاحتياجات الاقتصادية المتزايدة. على سبيل المثال، الذين كانوا يتقاضون 600,000 دينار شهريًا سترتفع معاشاتهم إلى 700,000 دينار، بينما سيتم زيادة رواتب الذين يتقاضون 700,000 دينار ليحصلوا على 800,000 دينار شهريًا. تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز القدرة الشرائية وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المستفيدين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

آلية صرف الرواتب والمعاشات بعد الزيادة

قامت الحكومة بوضع آلية دقيقة لضمان صرف الرواتب والمعاشات بشكل منتظم وشفاف، حيث سيتم صرف رواتب الموظفين في اليوم 23 من كل شهر ميلادي، مع مراعاة تأخير أو تقديم الصرف في حال صادف هذا اليوم عطلة رسمية. أما بالنسبة للمعاشات التقاعدية، فسيكون يوم الصرف الأول من كل شهر ميلادي. هذه الآلية تهدف إلى توفير تجربة مالية مستقرة، تضمن حصول كافة المستفيدين على مستحقاتهم دون تأخير، مما يعكس التزام الحكومة بمعايير الشفافية والعدالة في التوزيع.

كيفية الاستعلام عن تفاصيل زيادة الأجور والمعاشات

توفر الحكومة العراقية خدمات إلكترونية تسهل على المواطنين متابعة تفاصيل الزيادات الجديدة. للاستعلام عن الرواتب والمعاشات، يمكن الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية، واختيار قسم “الخدمات الإلكترونية”. من هناك، يجب التوجه إلى خدمة “الاستعلام عن الرواتب التقاعدية”، ثم تحديد الفئة المستفيدة سواء كانت موظفًا أو متقاعدًا. بعد إدخال البيانات المطلوبة (مثل الرقم الوظيفي أو التقاعدي) بدقة، يمكن للمستخدم عرض التفاصيل المحدثة مباشرة بعد الضغط على زر “الاستعلام”.

تأتي هذه الخطوات ضمن إطار جهود الحكومة للاستثمار في المواطن ودعم الاقتصاد الوطني، مما يعزز فرص التقدم والازدهار في السنوات المقبلة.