«انتهى الانتظار» وزير التموين يعلن تفاصيل الدعم النقدي الجديد ومفاجأة بشأن البطاقات

في خطوة تهدف لضمان عدالة توزيع الدعم وتحسين كفاءة منظومته، أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية عن تفاصيل خطة تطبيق نظام الدعم النقدي في مصر عبر تجربة الكارت الموحد، الذي يجسد نقلة نوعية في إدارة المساعدات المقدمة للأسر. وأوضح الوزير أن هذا النظام التجريبي في محافظة بورسعيد يتضمن دمج كافة أشكال الدعم في بطاقة واحدة، بما يساهم في تقليل التلاعب وزيادة الشفافية.

خطة الكارت الموحد لنجاح تطبيق الدعم النقدي

بدأت وزارة التموين بتنفيذ خطة الكارت الموحد كخطوة أولية لإطلاق نظام الدعم النقدي المتوقع تعميمه على مستوى الجمهورية. وأكد الوزير أن هذه المرحلة التجريبية تهدف إلى تقييم الكفاءة التشغيلية للنظام، حيث ستركز على تحديث قواعد البيانات وإجراء تحليلات دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين. يأتي هذا الأسلوب كجزء من التوجه العام للحكومة لتحسين تجربة المواطن من خلال تبني أدوات تقنية متطورة تساعد في توحيد وتنظيم مستحقات المواطن عبر نظام إلكتروني موحد.

ضمان الشفافية والعدالة في توزيع الدعم

أشار وزير التموين إلى أن نجاح نظام الكارت الموحد يعتمد على عملية شاملة لتنقية بيانات المستفيدين، وهو ما سيمكن الوزارة من استبعاد غير المستحقين وضمان تقديم المساعدات بشكل عادل. كما شدد على أن توجيه الدعم عبر النقد أو بطاقات موحدة لن يؤدي إلى تقليص قيمته، بل يسعى إلى رفع كفاءة توزيع المبالغ المرصودة، إضافة إلى توفير عملية مراقبة رقمية تمنع الاستغلال أو التلاعب. وتأتي هذه الإمكانيات في إطار التزام الوزارة بتحقيق شمولية اقتصادية تراعي حقوق المواطنين.

إطلاق تطبيق “رادار الأسعار” لدعم الأسواق

بالتزامن مع تطبيق الدعم النقدي، أعلنت وزارة التموين عن إطلاق تطبيق موبايل تحت اسم “رادار الأسعار”، والذي يعد خدمة تكنولوجية مبتكرة هدفها تمكين المواطنين من مراقبة الأسعار بشكل مباشر والإبلاغ عن أي تجاوزات في الأسواق. وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية ضبط الأسواق وتحقيق استقرار الأسعار، حيث ستساهم المعلومات المتوفرة في التطبيق في تسهيل الوصول إلى الأماكن التي تقدم المنتجات بأسعار معتدلة.

ختامًا، يعتبر النظام الجديد للدعم النقدي خطوة جادة نحو تحسين منظومة الحماية الاجتماعية في مصر. من خلال دمج التقنية والشفافية في خدمات المواطنين، تثبت الحكومة المصرية قدرتها على استخدام التكنولوجيا لتلبية احتياجات الأسر بفعالية، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد المالية للحد من الفجوات الاجتماعية والاقتصادية.