«تعزيز العلاقات الثنائية» وزير قطاع الأعمال العام يبحث فرص التعاون مع إندونيسيا

تعزز مصر وإندونيسيا علاقاتهما التجارية والاقتصادية من خلال اجتماعات رسمية يتم تنظيمها بهدف استكشاف فرص التعاون المشترك. وفي هذا الإطار، استقبل وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي السفير الإندونيسي لدى القاهرة، لطفي رؤوف، لبحث آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين، بما يتماشى مع التطورات العالمية وأهداف التنمية المستدامة، ويوفر قنوات تعاون تجعل الاستثمارات المشتركة أكثر إنتاجية وفعالية.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وإندونيسيا

خلال اللقاء الذي انعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، ناقش الطرفان إمكانية الاستفادة الثنائية من الخبرات والمزايا الاقتصادية التي يتمتع بها البلدان. أشار الوزير محمد شيمي إلى أهمية الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال كمحور رئيسي في اجتذاب الاستثمارات، حيث يمكن استثمار الإمكانيات الصناعية المصرية بالتعاون مع التكنولوجيا الإندونيسية لزيادة الإنتاجية، كما تم تسليط الضوء على ضرورة بناء شراكة استراتيجية تهدف إلى نقل المعرفة وتعظيم الاستفادة من الأصول الموجودة لتطوير أداء الشركات التابعة ذات الصلة.

فرص هامة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين

تضمن الاجتماع بحثًا مستفيضًا عن فرص التبادل التجاري على المدى القريب والبعيد، حيث أبدى السفير الإندونيسي لطفي رؤوف اهتمامًا بتوسيع قاعدة التعاون بين القاهرة وجاكرتا. أعرب السفير عن رغبة بلاده في استغلال الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر كبوابة للدخول إلى الأسواق الإفريقية والعربية. من جهة أخرى، وُضع محور التنمية المستدامة كهدف رئيسي للتعاون التجاري بين الجانبين؛ مما سيعزز من الإنتاج الصناعي ويُسهم في خلق فرص العمل وتبادل الخبرات.

دور شركات قطاع الأعمال في دعم الاستثمار

أكد اللقاء على الفرص الواعدة التي تقدمها شركات قطاع الأعمال العام، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الصناعية والاستثمارية الضخمة. شدد الوزير شيمي على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الشراكات مع القطاع الخاص والإندونيسي تحديدًا في نقل تكنولوجيا حديثة تُمكن من تطوير البنية التحتيّة للشركات المصرية. تم الاتفاق على توسيع المجالات الاستثمارية بما يشمل قطاعات هامة كالتصنيع الغذائي والكيماويات والطاقة، مع وضع خطط ملموسة للتفعيل السريع لهذا التعاون المثمر.

بهذا التعاون المثمر بين مصر وإندونيسيا، تتعزز مسارات التنمية الاقتصادية بشكل كبير، حيث يهدف الطرفان إلى تحسين الأداء العام للقطاعات الاقتصادية الحيوية في إطار الاستراتيجيات الثنائية ومحاور التنمية العالمية. إن هذه المبادرات ستكون لها تأثير ملموس ومستدام على العلاقات الاقتصادية المستقبلية بين الدولتين، مما من شأنه أن يحقق أهداف طويلة الأمد ترتكز على التقدم الصناعي والتكامل التجاري.