«اكتشف الآن» حظر التصالح في بعض المخالفات وما هي الأسباب الموجبة لهذا القرار؟

تسعى الحكومة جاهدة لتقنين أوضاع المخالفين في البناء، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تنظيم العمران وحماية حقوق المواطنين. تأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل الأفراد من خلال إجراءات تيسيرية لاستخراج تراخيص البناء، مع الالتزام بالضوابط القانونية. في هذا المقال، نستعرض أبرز التسهيلات المتعلقة بـ تراخيص البناء وأهم الشروط الواجب مراعاتها.

تسهيلات جديدة لاستخراج تراخيص البناء في 2025

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن تحديثات مهمة في منظومة استخراج تراخيص البناء للعام الجديد، حيث تم تقليص الخطوات المطلوبة بشكل كبير لتسهيل العملية على المواطنين. في السابق، كانت الإجراءات تستلزم ما يقارب 15 خطوة، أما الآن فقد أصبحت العملية تتطلب 8 خطوات فقط، مما ساهم في تسريع المعاملات وتقليل الازدحام داخل الإدارات الحكومية. هذه التسهيلات جاءت تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى تحسين الخدمات العمرانية، مع الالتزام بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008. كما تم توفير مرونة أكبر في تقديم المستندات، حيث أصبح بإمكان المواطن استخراج الترخيص من خلال المراكز التكنولوجية بمستندات ملكية بسيطة، دون الحاجة إلى عقود مشهرة. هذا الإجراء يعزز من سهولة الوصول إلى الخدمة ويضمن حقوق الأفراد في الحصول على تراخيص البناء بسلاسة.

شروط وضوابط تراخيص البناء حسب القانون

حدد قانون البناء الموحد مجموعة من الضوابط التي يجب الالتزام بها عند التقدم للحصول على تراخيص البناء، ومن أبرزها ارتباط عدد الأدوار المسموح بها بعرض الشارع. على سبيل المثال، في الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار على الأقل، يُسمح ببناء دور أرضي وثلاثة أدوار علوية بارتفاع لا يتجاوز 13 مترًا. أما في الشوارع التي يزيد عرضها عن 8 أمتار، فيُسمح بالبناء حتى ارتفاع يعادل ضعف عرض الشارع، مع مراعاة الاشتراطات البنائية الأخرى. كما يُسمح باستخدام الأدوار الأرضية والأولى للأنشطة التجارية أو الإدارية في حال كان عرض الشارع يتجاوز 10 أمتار. وتهدف هذه الضوابط إلى تنظيم المشهد العمراني وضمان السلامة العامة للمباني، بالإضافة إلى الحفاظ على التوازن بين الاستخدامات السكنية والتجارية. كذلك، حددت الوزارة المدة الزمنية لاستخراج التراخيص، حيث لا تتجاوز 26 يوم عمل في الحالات العادية، وقد تصل إلى 40 يومًا إذا تطلب الأمر مستندات إضافية.

الحالات المستثناة من التصالح في تراخيص البناء

على الرغم من التيسيرات التي أقرتها الدولة في إجراءات تراخيص البناء، إلا أن هناك حالات محددة لا يُسمح فيها بالتصالح وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته. تشمل هذه الحالات المباني المقامة على الأراضي الزراعية أو خارج الحيز العمراني بعد تاريخ 22 يوليو 2017، وذلك بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي على الموارد الطبيعية. كما يُمنع التصالح على المخالفات التي نشأت بعد 4 أبريل 2019 داخل الأحوزة العمرانية، حيث يقتصر التصالح على المباني المخالفة التي تم إنشاؤها بين عام 2008 وهذا التاريخ. تهدف هذه الإجراءات إلى فرض الانضباط العمراني ومنع التوسع العشوائي الذي يؤثر سلبًا على البنية التحتية للمدن. لذا، يُنصح المواطنون بالالتزام بالقوانين والتقدم للحصول على التراخيص اللازمة قبل البدء في أي أعمال بناء، لتجنب الوقوع في مخالفات قد تؤدي إلى عقوبات قانونية.

فيما يتعلق بالإجراءات العملية لاستخراج تراخيص البناء، أوضحت الوزارة أن العملية تشمل عدة مراحل مبسطة لضمان السرعة والدقة. تبدأ الخطوات بتقديم طلب للحصول على صلاحية الموقع، يليه إجراء رفع مساحي خلال مدة أقصاها 15 يومًا، ثم إصدار بيان الصلاحية خلال 5 أيام فقط. بعد ذلك، يتم تقديم المستندات المطلوبة ومراجعة الملف، بالإضافة إلى التعاقد مع مهندس ومقاول معتمدين. وأخيرًا، يتم إصدار الترخيص خلال 48 ساعة بعد سداد الرسوم المقررة. هذه المراحل تهدف إلى توفير تجربة سلسة للمواطنين مع الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة. كما يمكن للمواطنين الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة لتقليل الجهد والوقت المبذول في الإجراءات التقليدية.

لتوضيح المزيد من التفاصيل حول المدة الزمنية لاستخراج التراخيص، يمكن الاطلاع على الجدول التالي الذي يبين الإطار الزمني لكل خطوة:

ختامًا، تعتبر التسهيلات الحكومية في استخراج تراخيص البناء خطوة إيجابية نحو تنظيم القطاع العمراني، حيث تساهم في تعزيز الانضباط الحضري وتقليل المخالفات البنائية. يُنصح المواطنون بالاطلاع على الاشتراطات الجديدة والالتزام بالقوانين لتجنب أي عقوبات، مع الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي توفر الوقت والجهد. إن الالتزام بالضوابط المحددة لا يحمي حقوق الأفراد فحسب، بل يساهم أيضًا في بناء مجتمعات عمرانية مستدامة وآمنة للجميع. كما يجب أن تستمر الجهود الحكومية في التوعية بأهمية الحصول على التراخيص قبل البدء في أي مشروع بنائي، لضمان مستقبل أفضل للمدن المصرية.