جريمة مروعة: تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل شخص في طوخ إلى 16 يوليو

أثار حكم محكمة جنايات بنها جدلاً واسعاً بشأن قضية مروعة تضمنت قتل الشاب “عبد الرحمن أحمد عبد القوي”، حيث استُدرج الضحية وقتل بوسائل عنيفة، وتم التخلص من جثمانه في أحد المجاري المائية. القضية التي تشمل أربعة متهمين، أحدهم ربة منزل، حازت اهتمام الجمهور، بعد تأجيل الجلسة ليوم 16 يوليو 2025 لإتمام المرافعات بحضور المحاميين.

تفاصيل القضية: كيف جرت الأحداث؟

القضية بدأت عند قيام المتهمين بخطف المجني عليه مستغلين علاقة سابقة بينه وبين المتهمة الأولى، التي استدرجته إلى منزلها بدائرة مركز طوخ بالقليوبية. الهدف كان تنفيذ مخططٍ شنيع يشترك فيه باقي المتهمين، حيث تضمن الاعتداء عليه بوحشية باستخدام أدوات متعددة مثل عصا خشبية، ماسورة حديدية، ولاصق بلاستيكي. بعد استهدافه، تم تقديم طعام وشراب يحتوي مواد مخدرة لتسهيل السيطرة عليه، مما أسفر عن فقدانه للوعي.
بعد السيطرة على الضحية، تعرّض للضرب المبرح باستخدام الأدوات المذكورة، وواجه محاولات للخنق باستخدام حبل، لتنتهي حياته المأساوية على أيدي الجناة. وبعد الجريمة، عمدوا إلى التخلص من الجثمان في إحدى المجاري المائية لضمان إخفاء الأدلة.

الدوافع ودور كل متهم في القضية

أمر الإحالة كشف عن تفاصيل دقيقة حول أدوار المتهمين؛ حيث قامت المتهمة الأولى بالإيقاع بالمجني عليه وإحضاره إلى موقع الجريمة بينما ساهم المتهمان الثاني والثالث في تنفيذ الاعتداء الجسدي والقتل باستخدام أسلحة وأدوات جهزوها سلفاً. أما المتهم الرابع، فقد ساعدهم في التخلص من الجثمان باستخدام سيارة لنقله إلى إحدى القنوات المائية. الدافع الأساسي الذي يؤكد التحقيقات كان سرقة ممتلكات الضحية، خاصة هاتفه المحمول ومبلغاً نقدياً.

قرار المحكمة وتبعاته

وفقًا لتحقيقات المحكمة وتفاصيل أمر الإحالة، فإن الجريمة تتسم بالعمدية والإصرار على القتل. المحكمة قررت تأجيل الجلسة استجابة لطلب فرق الدفاع لحضور محامي المتهم الرابع وإفساح المجال لإعداد المرافعة المتعلقة بالجريمة التي صدمت الرأي العام. ورغم ذلك، تبقى هذه القضية مثالاً صارخًا على قضايا العنف والجريمة المنظمة.

تعد هذه القضية مثالاً على ضرورة تعزيز الوعي القانوني ومكافحة الجريمة بكل حزم لضمان تحقيق العدالة في المجتمع، كما تسلط الضوء على أهمية العمل الأمني والتعاون بين الجهات المختصة للتصدي لهذه السلوكيات الإجرامية.