ارتفاع أسعار السلع الأساسية يشعل الأسواق خلال شهر واحد فقط

واصل معدل التضخم في مصر ارتفاعه خلال أبريل 2025، حيث شهدت الأسعار في عدد من القطاعات الحيوية زيادات ملحوظة أثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين. ارتفعت أسعار السلع والخدمات الأساسية بشكل كبير في ظل استمرار التحديات الاقتصادية، مما زاد من الضغوط التي تواجه العائلات المصرية في تلبية احتياجاتها اليومية وسط تغيرات اقتصادية متسارعة.

معدل التضخم في مصر خلال أبريل 2025

وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الحضر 13.9% في أبريل 2025 مقارنة بـ13.6% في مارس السابق، بينما وصل المعدل السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 13.5% مقارنة بـ13.1%. وعلى المستوى الشهري، سجّل معدل التضخم ارتفاعًا قدره 1.3% مقارنة بـ1.6% في مارس، ما يشير إلى تباطؤ نسبي في وتيرة زيادة الأسعار، ولكنه لا يزال يعكس ضغوطًا اقتصادية مستمرة، خاصة في القطاعات المرتبطة بالغذاء والطاقة.

ارتفاع أسعار السلع الغذائية في مصر

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية زيادات كبيرة نتيجة التضخم، حيث ارتفعت أسعار الفاكهة بنسبة 62%، في حين زادت أسعار المياه الغازية والمشروبات بنسبة 22.6%. وشهدت أسعار الحبوب والخبز ارتفاعًا بنسبة 12.9%، بينما قفزت أسعار الأسماك بنسبة 6.9%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 5.3%. وفي المقابل، انخفضت أسعار بعض السلع الغذائية مثل اللحوم والدواجن بنسبة 0.5%، والزيوت والدهون بنسبة 0.7%. على المستوى الشهري، ارتفعت أسعار الأسماك بنسبة 1.7%، في حين تراجعت أسعار الفاكهة بنسبة 5.1%، ما يعكس تباينات في اتجاهات الأسعار بين مختلف فئات السلع الغذائية.

تأثير التضخم على الخدمات والحياة المعيشية

لم تقتصر تأثيرات التضخم على السلع الغذائية فحسب، بل شملت الخدمات الأساسية مثل الإسكان والمرافق والرعاية الصحية. ارتفعت تكلفة الكهرباء والغاز والوقود بنسبة 39.3% سنويًا، كما زادت أسعار الإيجارات بنسبة 11.9%. أما في قطاع النقل، فتصاعدت تكلفة النقل الخاص بنسبة 8.6%، كما شهدت أسعار خدمات الرعاية الصحية الشخصية والأدوية ارتفاعًا بنسبة 11.4%. هذه الزيادات أثقلت كاهل الأسر المصرية، حيث لا تزال الخدمات الأساسية تشهد ضغوطًا مستمرة.

تواجه مصر تحديات كبيرة في إدارة تأثيرات التضخم، إذ لا تزال تكاليف المعيشة في تصاعد مستمر. ومع تزايد الأعباء المالية على الأسر، يصبح الحفاظ على استقرار الأسواق ودعم الفئات المتضررة أمرًا حيويًا لضمان استقرار الاقتصاد.