استعلام تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي: خطوات معرفة الأسماء الجديدة

تحرص مبادرة تكافل وكرامة على تقديم الدعم المالي للفئات الأقل حظًا في المجتمع المصري؛ إذ تعد واحدة من أهم البرامج الاجتماعية التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة الاقتصادية بين الفئات المختلفة. ومن خلال هذه المبادرة، يمكن للأسر المحتاجة وكبار السن وذوي الإعاقة الحصول على دعم نقدي يساعدهم في تسيير أمورهم اليومية وضمان حياة كريمة.

كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي

يُمكنك بسهولة معرفة حالة طلبك ضمن برنامج تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي عبر الإنترنت، حيث تبدأ الخطوة الأولى بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص من قبل وزارة التضامن الاجتماعي. ينبغي بعد ذلك إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الحقل المخصص، ثم الضغط على زر “استعلام”، حيث ستظهر نتيجة الطلب التي تحدد حالته سواء كان مقبولًا ومفعّلًا، قيد المراجعة، أو مرفوضًا مع ذكر أسباب الرفض إن وجدت. هذا الإجراء يساعد المستفيدين على الاطلاع على وضعهم بكل سهولة ويسر دون الحاجة لزيارة المكاتب.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2025

هناك شروط محددة للحصول على دعم تكافل وكرامة، لضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين. من بين هذه الشروط: ألا يكون المستفيد مسجلًا على معاش حكومي أو تأمين خاص؛ أن يكون فاقد الأب أو الأم ولا يحصل على إعالة مادية منهما؛ ألا يعمل بأجر تأميني يتجاوز 400 جنيه شهريًا؛ أن يكون لديه إعاقة طبية معتمدة أو يعاني من مرض مزمن يمنعه من العمل. كل هذه الشروط تضمن استهداف الشرائح الأكثر احتياجًا والتي تُعاني من ظروف صعبة.

الفئات المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة لشهر مايو 2025

يشمل البرنامج فئات متنوعة مثل كبار السن الذين تجاوزوا 65 عامًا، الأسر الفقيرة التي ترعى أطفالًا في مراحل تعليمية مختلفة، ذوي الاحتياجات الخاصة بشرط تقديم تقارير طبية معتمدة، الأيتام الذين فقدوا العائل، والنساء المعيلات غير القادرات على العمل. برنامج تكافل وكرامة يمثل دعمًا حقيقيًا لهذه الفئات، حيث يضمن لهم دخلًا ماديًا يخفف من أعباء الحياة اليومية ويعيد لهم الأمل في واقع أفضل.

برنامج تكافل وكرامة لا يقتصر فقط على الدعم المالي المباشر، بل يسعى أيضًا لتوفير حياة كريمة تضمن للمستفيدين أقل ما يحتاجونه لدعم استقرارهم الاجتماعي، مع التزام الوزارة بتوسيع نطاق المستحقين لضمان تحقيق الاستفادة الأكبر للجميع.