غرامة 500 جنيه وحبس 6 أشهر.. عقوبة تأخير تحديث البطاقة الشخصية

البطاقة الشخصية هي الوثيقة الرسمية التي تصدرها الحكومة للمواطن، وتعد الأكثر أهمية لإثبات هوية الأفراد في مصر، حيث يتم الاعتماد عليها في جميع التعاملات الرسمية. وفقًا لتوجيهات وزارة الداخلية، فإن أي تأخير أو إهمال في تحديث البطاقة الشخصية أو استخراجها في الوقت المحدد يعرّض المواطن لغرامات مالية وعقوبات قد تصل إلى الحبس، ولذلك يجب الالتزام بالإجراءات القانونية المتعلقة بها.

غرامة تأخير تحديث البطاقة الشخصية

أعلنت وزارة الداخلية والمجالس الرسمية أن تأخير تحديث البطاقة الشخصية أو عدم استخراجها في المواعيد المحددة يترتب عليه غرامات مالية تختلف حسب الحالة. إذ يمنح المواطن فترة سماح تصل إلى 6 أشهر بعد بلوغه 16 عامًا لاستخراج بطاقة الرقم القومي. في حالة التأخير أو الإهمال يتم فرض الغرامات التالية:

• غرامة 100 جنيه عند التأخر في استخراج البطاقة الشخصية لأول مرة بعد تجاوز المهلة.
• غرامة أخرى بنفس القيمة إذا استمر المواطن في استخدام بطاقته القديمة رغم الحاجة للتجديد.
• غرامة 50 جنيهًا في حال عدم تحديث البيانات في البطاقة بعد مرور 7 سنوات على تاريخ الإصدار.
• دفع 50 جنيهًا إذا لم يتم تعديل بيانات البطاقة مثل الزواج أو تغيير محل الإقامة خلال 3 أشهر من حدوث التغيير.

كيفية استخراج أو تجديد البطاقة الشخصية

للحصول على بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى أو تجديدها، يلزم التوجه إلى أقرب مكتب سجل مدني مع تقديم المستندات المطلوبة. تشمل هذه المستندات: نسخة من البطاقة القديمة إن وجدت، شهادة الميلاد المميكنة، إثبات محل الإقامة (مثل فاتورة خدمات)، وإثبات المهنة مثل كارنيه العمل أو خطاب رسمي من جهة العمل. يمكن طلب الخدمة العاجلة لاستخراج البطاقة سريعًا مقابل رسوم إضافية.

أهمية الالتزام بتحديث البطاقة الشخصية

عدم الالتزام بتحديث البطاقة الشخصية أو استخراجها يعرض المواطن للتبعات القانونية مثل الغرامات والحبس. علاوة على ذلك، البطاقة تعد المحور الرئيسي للتحقق من بيانات الفرد في المعاملات البنكية والتقديم للوظائف أو الانتخابات ومع معظم الجهات الحكومية. لذا فإن تحديث البيانات بشكل دوري يضمن للمواطن سهولة المعاملات وتجنب العقوبات.

في النهاية، تعد البطاقة الشخصية جزءًا أساسيًا من حياة المواطن المصري، وينبغي التعامل معها بجدية لضمان الامتثال للأنظمة والقوانين وتفادي الغرامات غير الضرورية.