الإيجار القديم: نجيب ساويرس يكشف رأيه بوضوح تام في القانون الجديد

قانون الإيجار القديم في مصر يعتبر من أكثر القوانين التي أثارت الجدل منذ صدوره، حيث تم تشريعه بظروف مختلفة تمامًا عن الواقع الحالي. مع تغيّر الزمن، تبقى تبعات هذا القانون مؤثرة على المجتمع وما زالت تطرح تساؤلات حول العدالة بين حقوق المستأجرين والملاك. التوتر بين الطرفين يعكس أهمية إيجاد حلول عادلة تُعيد التوازن بين القيمة الإيجارية وحقوق الملكية.

تعريف قانون الإيجار القديم وتأثيره على المجتمع

قانون الإيجار القديم هو مجموعة من التشريعات التي استهدفت تثبيت قيمة الإيجار للمستأجرين منذ منتصف القرن العشرين، ضمن ظروف اقتصادية واحتياجات اجتماعية ملحة آنذاك. يتيح هذا القانون للمستأجرين الاحتفاظ بحقهم في الإقامة بعقود غير قابلة للتعديل إلا بشكل نادر، كما يضمن لهم “حق الامتداد القانوني”، ما يعني تمرير العقد إلى الورثة. يتجلى تأثيره اليوم من خلال انهيار دخل الملاك بسبب القيم الرمزية للإيجارات، مما يؤدي إلى تعطيل كبير في السوق العقارية، وحرمان الاقتصاد من عوائد مالية كبيرة.

أهداف قانون الإيجار القديم عند صدوره

عند بداية صدوره، هدف القانون إلى حماية المستأجرين من ارتفاع أسعار الإيجارات وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في البلاد. جاء ذلك في أعقاب أزمات اقتصادية عدة حيث كانت الأراضي والوحدات السكنية محدودة. تشمل الأهداف الرئيسية للقانون:

• تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين؛
• استقرار الأسر ذات الدخل المحدود في وحداتهم السكنية؛
• تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع للحصول على السكن.

الإشكاليات والمطالبات بتعديل قانون الإيجار القديم

على الرغم من النوايا الحسنة التي أحاطت صياغة هذا القانون، إلا أن التغيرات الاقتصادية الكبيرة أثارت مطالب بتعديله. أبرز المشكلات تكمن في تدني القيمة الإيجارية بما يجعلها تساهم في حرمان المالك من عوائد تتوافق مع قيمة الوحدة الحقيقية. علاوة على ذلك، امتداد العقود للأجيال المقبلة دون أي زيادة ملحوظة يضعف فرص استثمار اقتصادي أفضل للوحدات السكنية والتجارية، خاصة في ظل عدم تحقيق توازن منصف بين الأطراف المتعاقدة. نتيجة لذلك، ظهرت مطالبات بتقنين هذا القانون لضمان حقوق الطرفين.

يلزم لتطوير السوق العقارية توفير بنود تشريعية جديدة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للطرفين. هذا يتطلب منح المستأجرين المتضررين حلولًا إنسانية تحفظ حقوقهم، وتحرير الملاك لاستثمار ممتلكاتهم بشكل أكثر مرونة لتحقيق الفائدة القصوى للجميع.