سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم يثير الدهشة.. زيادات غير متوقعة تفاجئ الجميع

شهدت أسعار أنبوبة البوتاجاز اليوم زيادة غير متوقعة أبهرت الجميع مما أثار تساؤلات عديدة حول سبب هذا التغيير وأثره على حياة المواطنين. يأتي هذا القرار كجزء من خطة الدولة لتطبيق إصلاحات اقتصادية واسعة لتقليل الدعم الموجه للمنتجات البترولية وربط الأسعار المحلية بالمستوى العالمي بما يعزز من استدامة الموازنة العامة. في هذا المقال نستعرض أحدث الأسعار ونناقش أسباب الزيادة وتأثيرها على المواطنين.

سعر أنبوبة البوتاجاز في مصر بتاريخ 10 مايو 2025

جاء قرار لجنة التسعير التلقائي بتحريك أسعار أسطوانات البوتاجاز ليتم تطبيقها على الفور، مما أثر على أسعار الأسطوانات المنزلية والتجارية بشكل ملحوظ. وفقًا للتسعيرة الجديدة، ارتفع سعر الأسطوانة المنزلية التي يبلغ وزنها 12.5 كغم إلى 200 جنيه مصري بعدما كان السعر 150 جنيه، بينما سجلت أسطوانة البوتاجاز التجارية ارتفاعًا لتصل إلى 400 جنيه مصري. علاوة على ذلك، تم تحديد سعر طن الغاز السائل (الصب) بـ16,000 جنيه مصري، فيما بلغ سعر الغاز المورد لمصانع الطوب 210 جنيهًا لكل مليون وحدة حرارية. هذه التعديلات تأتي في سياق خطة شاملة لدعم القطاعات الأكثر احتياجًا، وتوجيه الدعم للأسر منخفضة الدخل.

أسباب زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز في مصر

اعتمدت زيادة أسعار أنابيب البوتاجاز بشكل رئيسي على آلية التسعير التلقائي التي تأخذ بعين الاعتبار تقلبات أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري. ورغم الانخفاض الطفيف في النفط عالمياً، فإن انخفاض قيمة الجنيه وزيادة تكاليف الاستيراد كان لهما دور بارز في تحريك الأسعار. تسعى الدولة عبر هذه الخطوة لتقليل الأعباء المالية الناتجة عن دعم الغاز على الموازنة العامة، مع تحسين توجيه الدعم لمستحقيه عبر آليات ترتبط بالدخل وجودة الحياة.

تأثير زيادة الأسعار على الأسر وسياسات الحكومة

من المتوقع أن تؤثر الزيادة في أسعار أنابيب البوتاجاز بشكل مباشر على ميزانيات الأسر المصرية، لاسيما الطبقات ذات الدخل المحدود التي تعتمد بشكل رئيسي على أسطوانات البوتاجاز للطهي. وللحد من الأثر السلبي لهذه الزيادات، تبنت الحكومة خططًا للتوسع في تقديم الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، مثل دعم الطاقة للكهرباء والصناعات الغذائية. كما تتطلع هذه الزيادات لتوفير ما بين 12 إلى 14 مليار جنيه مصري في العام المالي 2024-2025، مما يساعد على سد فجوة نفقات دعم الطاقة وتحقيق استقرار اقتصادي أفضل.