احذروا الفتنة.. القنوات المعادية تهاجم جهود السكن.. ومصطفى بكري يحذر الحكومة

في الآونة الأخيرة، تحوّل الجدل حول قانون الإيجار القديم إلى ساحة نقاش مجتمعي وسياسي كبير في مصر، مع تصاعد الاهتمام الإعلامي بهذه القضية والحاجة إلى توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. تناول الإعلامي مصطفى بكري هذا الملف الحساس، محذرًا من تداعيات تعديل القانون بصورة غير متوازنة قد تمس الملايين من مستأجري الوحدات السكنية القديمة، مطالبًا الحكومة باتخاذ قرارات تضمن العدالة الاجتماعية.

قضية قانون الإيجار القديم وموقف الحكومة

تأتي هذه القضية في ظل تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التي أكدت عدم اعتراض الحكومة على أي تعديلات يقترحها مجلس النواب. وأوضح بكري أن البرلمان يتحمل المسؤولية الآن مع ضرورة احترام أحكام القانون والدستور المصري، مشيرًا إلى أن حزب مستقبل وطن، كصوت الأغلبية البرلمانية، دعا إلى تمديد فترة الخمس سنوات المقررة لتحرير العقود وإعادة تقييم زيادات الإيجار المقترحة. وتمثل تلك الجهود محاولة لتجنب تصعيد المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنتج عن هذا الملف الشائك.

الهواجس المتعلقة بقانون الإيجار القديم

أشار بكري في مناقشته إلى تزايد القلق بين الأسر المستأجرة نتيجة التصريحات المتداولة بشأن التعديلات، والتي استغلتها بعض القنوات المعادية لإثارة الرأي العام. وأكد الإعلامي على أهمية توازن القرارات الحكومية مع الأحكام الدستورية والاجتماعية؛ حيث حذر من خطورة اتخاذ قرارات متسرعة يمكن أن تلغيها المحكمة الدستورية لاحقًا. أثار أيضًا انتقادات حول بعض المسؤولين الذين صاغوا هذا القانون، لافتًا إلى افتقارهم إلى الوعي الاجتماعي والمخاطر المحتملة على أمن الدولة.

تحديات المرحلة ودور القيادة السياسية

يؤكد بكري أهمية القوانين التي تضع في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، مشددًا على ضرورة وجود كوادر قيادية تفهم التحديات الراهنة. واستشهد بتدخلات الرئيس السيسي لإنقاذ مشروعات اقتصادية كبرى مثل شركة الدلتا للأسمدة ومصنع الألومنيوم بنجع حمادي، مشيرًا إلى جهود القيادة في بناء دولة حديثة قادرة على مواجهة التحديات. وختم بكري حديثه بالدعوة إلى الوعي بأهمية دعم الاستقرار المجتمعي.