صدمة كبرى | محامي طفل ياسين يعلن انسحابه ويوضح الأسباب الصادمة

قضية الطفل ياسين، الذي تعرض لانتهاك مأساوي في مدرسة خاصة بالبحيرة، تُبرز التحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال في مصر. مؤخرًا، أعلن المحامي عصام مهنا انسحابه من القضية مؤكدًا التزامه السابق بالدفاع عن الطفل الذي تعامل معه كواحد من أبنائه، لكنه قرر التنحي بسبب الهجوم الشديد عليه وأسرته.

أسباب تنحي المحامي عن قضية الطفل ياسين

استعرض المحامي عصام مهنا تفاصيل قراره بالانسحاب من الدفاع عن الطفل ياسين، إذ أوضح أن الأسرة لجأت إليه بعد مرور قضيتهم بأكثر من أربعة محامين قبله. بدأ العمل على القضية بإصرار دون أي مقابل مالي، بل وأنفق من ماله الخاص في سبيل تحقيق العدالة. قام مهنا بالسفر عدة مرات إلى العاصمة الإدارية ووزارة التربية والتعليم ونيابة الإسكندرية للعمل على القضية، ما يعكس حجم الجهد والتعب الذي بذله المحامي وفريقه القانوني.

تطرق مهنا أيضًا إلى تفاصيل الطعون القانونية التي قدمها بعد صدور قرار لحفظ القضية. ورغم الصعوبات، تمكن من تحقيق إنجاز تاريخي بإلغاء قرار الحفظ وإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، ليصدر حكم بالأشغال المؤبدة بحق الجاني، وهو الحد الأقصى لعقوبة الجرائم من هذا النوع.

التحديات القانونية والاجتماعية في قضية الطفل ياسين

واجه المحامي وأسرته موجة هجوم كبيرة تضمنت السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما شكل ضغطًا نفسيًا كبيرًا عليه. رغم كل هذه التصرفات، أصر مهنا على العمل لتحقيق العدالة للطفل ومنحه كامل حقوقه القانونية. وبالرغم من صدور حكم هو الأقصى في مثل هذه القضايا، استمرت الانتقادات غير المبررة ضده، مما دفعه لإعلان تنحيه عن القضية.

نتائج وأثر الحكم التاريخي في قضية ياسين

الحكم الصادر يعد انتصارًا للعدالة ولحق الطفل في القصاص، إلا أن عواقب القضية تمتد اجتماعيًا ونفسيًا للطفل وأسرته. هذا الأمر يبرز الحاجة إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول حقوق الأطفال ومخاطر الاعتداء عليهم. يجب أن تُسخّر المؤسسات القانونية والتعليمية جهودها لمنع تكرار مثل هذه الجرائم، مع دعم أسر الضحايا نفسيًا وقانونيًا وضمان حصولهم على الحماية الكاملة.

حتمًا، قضية الطفل ياسين ستبقى محطة هامة تدعو لتعزيز القوانين الخاصة بحماية الأطفال، والاهتمام بتطوير النظام القضائي لمواجهة مثل هذه الانتهاكات بفاعلية.