الأجور ترتفع بالمغرب: رفع الحد الأدنى يشعل الرواتب بحلول مايو 2025

قررت الحكومة المغربية اتخاذ إجراءات جديدة لتحسين أوضاع العمال عبر رفع الحد الأدنى للأجور بدءًا من مايو 2025. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز القدرة الشرائية للعاملين، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتعددة التي تواجه الأسر المغربية. وتشمل الزيادة قطاعات متنوعة مثل القطاعين الخاص والعام، ما يعكس التزامًا واضحًا بتحقيق تنمية شاملة وتعزيز العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المختلفة.

رفع الحد الأدنى للأجور المغرب مايو 2025

أعلنت الحكومة تنفيذ زيادة قدرها 5% على الحد الأدنى للأجور الخاصة بالقطاع الخاص بدءًا من عام 2025. تُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة أوسع لدعم الطبقة العاملة وتعزيز العدالة الاجتماعية. تشمل الزيادة العاملين المسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعقود قانونية، وموزعة كالتالي:

• زيادة الأجور في القطاع غير الفلاحي من 2638 درهم إلى 3045 درهم شهريًا.
• رفع الأجر الأدنى في القطاع الفلاحي من 2303 درهم إلى 2855 درهم شهريًا.
• توسيع مظلة الزيادة لتشمل العاملين بعقود قانونية لتحفيزهم على الإنتاجية.

زيادة أجور موظفي القطاع العام

شملت قرارات الحكومة أيضًا رفع أجور موظفي القطاع العام بهدف تحقيق المساواة وتعزيز دخل العاملين، خاصة من لم يتمتعوا بزيادات سابقة. القرار يتضمن خطة مدروسة تُنفذ على مرحلتين، بزيادة شهرية تصل إلى 1000 درهم، موزعة على عدة سلالم ورتب وظيفية بموجب جدول زمني واضح. تأتي هذه الخطوة بعد العديد من جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين لتعزيز تحسين ظروف العمل وضمان استقرار دخل الموظفين.

أهداف رفع الحد الأدنى للأجور المغرب مايو 2025

يسعى هذا القرار الإستراتيجي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، تتجاوز رفع دخل العاملين إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. تشمل أبرز الأهداف:

• تعزيز القدرة الشرائية لمختلف الفئات لتحسين مستوى المعيشة بشكل عام.
• محاربة الفقر وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية المختلفة.
• رفع الكفاءة والإنتاجية عبر تحفيز الموظفين لتقديم أداء أفضل.

يتوقع أن تُساهم هذه التعديلات في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وتوازنًا بالمغرب، مما يدعم الخطط الحكومية التنموية ويرسخ العدالة والمساواة في توزيع الفرص والموارد الاقتصادية لدى جميع الأطياف الاجتماعية.