الإيجار القديم.. النائبة سناء السعيد تدعو لتشكيل لجان بالمحافظات لدراسة الأوضاع

يُعد مشروع قانون الإيجار القديم من أبرز الموضوعات المطروحة على الساحة المصرية حاليًا، حيث يسعى إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين ومراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وقد أكدت النائبة سناء السعيد أهمية دراسة جميع الملاحظات والاقتراحات المُقدمة من الأطراف كافة لضمان تمرير المشروع بشكل عادل يُرضي الجميع، كما تم طرح حلول متعددة لتحسين الأوضاع الإيجارية وتنظيم علاقة الإيجار العقاري.

مشروع قانون الإيجار القديم وتأثيره على الملاك والمستأجرين

يشير مشروع قانون الإيجار القديم إلى محاولات معالجة الإيجارات المتدنية التي ظلت ثابتة لفترات عقود طويلة، مما ألحق أضرارًا بالملاك. وقد أكدت النائبة سناء السعيد أن المجلس يسعى لتطبيق زيادات تعكس العدالة الاجتماعية وتحقق معيشة كريمة للمستأجرين. من جانب آخر، أوضحت أن تقسيم المناطق وفق قيمتها السوقية سيكون معيارًا لوضع حدود الإيجارات لتناسب طبيعة كل منطقة، حيث شُرِح أن إيجار القرى قد يُبدأ بمبلغ 200 جنيه فقط، بينما تصل الإيجارات في المناطق ذات القيمة السوقية العليا إلى 2000 جنيه شهريًا.

أهمية تشكيل لجان لمراقبة تطبيق القانون

شددت النائبة على ضرورة تشكيل لجان محلية في المحافظات لتقييم أوضاع المستأجرين واحتياجاتهم. سيتم تقسيم القطاعات بناءً على الإيجارات السائدة في كل منطقة مع تحديد الحد الأدنى حسب كل مستوى. على سبيل المثال، تم اقتراح أن تكون الزيادة السنوية بنسبة 10% بناءً على القيمة الأصلية، بالإضافة إلى تقسيم قطاعات الزيادة وفق عُمر البناء حيث تزيد الإيجارات بشكل تناسبي كلما كان البناء أقدم. هذه التعديلات تعكس محاولات دقيقة لضمان الاستقرار العقاري وتعزيز العلاقة بين المالك والمستأجر.

دور الدولة في توفير السكن البديل

ضمن سياق المشروع، أكدت النائبة سناء السعيد أن الدولة مُلزمة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للمتضررين من القانون الجديد، بما يحقق كرامة المواطن ويحفظ العدالة الاجتماعية. اقترحت أن تتخذ الدولة حلولًا عملية تشمل توفير وحدات سكنية للإيجار أو التملك لمساعدة المستأجرين المتضررين من التعديلات. يُذكر أن توفير السكن البديل يعتبر جزءًا أساسيًا لضمان تطبيق القانون بسلاسة دون تأثيرات سلبية شديدة على الفئات المحدودة الدخل.

أخيرًا، يهدف القانون إلى تحسين الوضع العقاري بشكل شامل عبر تحديث السياسات التنظيمية القديمة، واستحداث آليات جديدة تعكس تطور السوق العقاري، مع توفير حلول مستدامة لجميع الأطراف المتأثرة من الملاك والمستأجرين، لتحقيق توازن حقيقي يعكس احتياجات المجتمع بأكمله.