شروط نقل الكفالة في سلطنة عمان 2025: تفاصيل الرسوم والنظام الجديد

صدر القرار الإداري رقم 157 لعام 2020 بشأن تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب في سلطنة عمان، لتنظيم عملية نقل الكفالة بما يحمي حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء. يعكس هذا القرار اهتمام السلطات بضمان بيئة عمل مرنة وعادلة، ويسلط الضوء على إجراءات محدثة لتسهيل هذه العمليات مع الحفاظ على الالتزام بالقوانين وسيادة النظام.

شروط نقل الكفالة في سلطنة عمان

بهدف تحسين أوضاع العمل وضمان حقوق العاملين الوافدين، وُضعت شروط متعددة لنقل الكفالة في سلطنة عمان. يتعين على صاحب العمل الجديد الحصول على ترخيص معتمد لاستقدام العمالة الأجنبية، بالإضافة إلى ضرورة موافقة الجهات الرسمية على عملية النقل. أما بالنسبة للعامل، فينبغي عليه إثبات انتهاء علاقة العمل بشكل قانوني مع صاحب العمل الحالي؛ إما من خلال تقديم عقد العمل المُنهي أو المستندات القانونية ذات الصلة. كما يُشترط موافقة الكفيل السابق لدعم عملية النقل، إلا أن النظام الجديد يسمح بإتمام الإجراءات بدون ضرورة تقديم شهادة عدم الممانعة؛ وذلك بتوفير الإثباتات القانونية اللازمة.

في النظام الجديد، يأتي دور صاحب العمل الجديد في استكمال الإجراءات المتعلقة بأفراد أسرة العامل الملتحقين به، من خلال الحصول على موافقات الجهات المختصة لضمان انتقالهم بشكل قانوني وسلس. هذا التحديث يقدم مرونة أكبر للعامل ويشجع على بيئة عمل مثالية تحقق توازنًا بين احتياجات العامل وأصحاب العمل.

رسوم نقل الكفالة في عمان

حدد النظام الجديد رسوم نقل الكفالة بقيمة 5 ريالات عمانية، مما يجعل التكلفة معقولة ويسهل الوصول إليها. يمكن سداد الرسوم بعدة طرق، منها الدفع الشخصي من خلال الإدارة العامة للجوازات والأحوال المدنية، أو إلكترونيًا عبر منصة وزارة العمل الرسمية. هذا الخيار الإلكتروني يمثل نقلة نوعية في تسريع وتسهيل الإجراءات للمواطنين والمقيمين، حيث يمكنهم إكمال معاملاتهم عن بُعد بدون الحاجة لزيارة المكاتب الحكومية.

بفضل هذه التعديلات، أصبح أمام أصحاب العمل والعاملين الوافدين خيارات أكثر لتنظيم عملية النقل، مع تقليل التعقيدات وتحقيق حماية متبادلة. لا يُعد هذا القرار مجرد تعديل قانوني، بل خطوة استراتيجية نحو تحسين بيئة العمل والتنظيم التشريعي داخل سلطنة عمان.

فوائد النظام الجديد لنقل الكفالة

يوفر النظام الجديد لنقل الكفالة العديد من الفوائد العملية التي تشمل حماية حقوق العمال الوافدين، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليل الحاجة إلى تقديم موافقات إضافية. كما يمنح النظام لمقدمي العمل القدرة على استقطاب الكفاءات بشكل أكثر مرونة؛ مما يساهم في تحسين الإنتاجية ويعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني. تمثل هذه الخطوة انعكاسًا للرؤية المستقبلية لسلطنة عمان نحو تعزيز تنافسية سوق العمل.