محكمة أمريكية تلزم NSO بدفع 167 مليون دولار لصالح واتساب في قضية تجسس

تظل الخصوصية الرقمية للمستخدمين قضية محورية في العصر الرقمي الحالي، حيث تتزايد المخاطر المرتبطة باستخدام برمجيات التجسس المتطورة مثل “بيجاسوس”. وفي حدث قانوني بارز، حكمت محكمة أمريكية ضد شركة NSO Group الإسرائيلية بتغريمها لصالح “ميتا”، مما يشكل سابقة قانونية للحد من انتهاكات الخصوصية. المقال التالي يستعرض هذا الحكم وتداعياته.

الحكم القضائي ضد شركة NSO Group وبرنامج بيجاسوس

بعد معركة قانونية استمرت لست سنوات، قضت محكمة أمريكية بتغريم NSO Group مبلغ 167 مليون دولار لصالح شركة ميتا. وذلك بعد إثبات استخدامها برنامج التجسس “بيجاسوس” لاختراق تطبيق واتساب عبر ثغرة أمنية خطيرة تُعرف باسم “دون نقرة”. وتم تسليط الضوء على هذه الانتهاكات عقب اكتشاف ميتا للاستغلال الأمني لعملائها، حيث تم خرق بيانات الآلاف من الأفراد في عدة دول، بينهم صحفيون ومحامون ونشطاء حقوقيون. واعتُبر الحكم تشديداً للقيود القانونية على الشركات المتخصصة في ضوء برامج التجسس.

كيف تعمل برمجية بيجاسوس على اختراق الخصوصية؟

يُعرف بيجاسوس بأنه أكثر برمجيات التجسس تطوراً، إذ يعتمد تقنيات متقدمة لاختراق الأجهزة دون أي تدخل من الضحية. يستطيع البرنامج الوصول إلى الكاميرا والميكروفون وموقع الجهاز وحتى الرسائل والبيانات الحساسة. وقد تم اكتشاف آلية توزيعه عبر مكالمات واتساب بالفيديو في عام 2019، لتبدأ بعدها شركة ميتا بمقاضاة NSO Group للمطالبة بإيقاف أي تعامل مع منصاتها وتقنيات اختراقها. هذا النوع من البرمجيات يثير جدلاً واسعاً بسبب استخدامه ليس فقط لأغراض أمنية، بل أيضاً لاستهداف الأفراد مما يعتبر خرقاً صارخاً للخصوصية.

ما هي مستقبلات الصناعة بعد المحاكمة؟

كشف مسار المحاكمة عن تفاصيل خطيرة، من بينها استخدام NSO تقنيات هندسية عكسية لاختراق تطبيقات أخرى غير واتساب. كما أظهرت المحكمة أن المجموعة قد باعت منتجاتها للعديد من الجهات والحكومات لاستغلالها في المراقبة. ورغم محاولات NSO الدفاع عن نشاطاتها بأنها لمحاربة الجريمة، فإنها تواجه عقوبات صارمة، أبرزها إدراجها بالقائمة السوداء من قبل وزارة التجارة الأمريكية منذ عام 2021. هذا القرار أثر بشكل حاد على قيمة الشركة الاقتصادية حيث انخفضت بشكل مذهل إلى حد وصفها بأنها بلا قيمة. لكن السوق لا يزال مليئاً بالتحديات، مع ظهور تقنيات تجسس من شركات أخرى.

من جهة أخرى، أشادت ميتا بالحكم واعتبرته خطوة نحو تعزيز الأمان الرقمي، مؤكدة أنها ستتبرع بمبلغ التعويض لمنظمات حقوقية رقمية لضمان مكافحة برمجيات التجسس على مستوى عالمي. ومع ذلك، الطلب العالمي على مثل هذه البرامج لا يزال قائمًا، مما يتطلب تدابير أشمل من خلال القوانين الدولية لضمان حماية بيانات الأفراد وإيقاف صناعة برمجيات التجسس عند حدودها.