حماية المستهلك: التهافت على الشراء يرفع الأسعار.. أبلغوا عن المخالفات

يشير رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة يُعد مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، حيث تلعب الحكومة دوراً محورياً في تأمين السوق واستقراره من خلال دعم السلع الاستراتيجية والإفراج الجمركي عنها، إلى جانب رصد السوق وتوفير السلع الضرورية خلال المواسم التي تشهد ارتفاعاً في الاستهلاك، مثل شهر رمضان. وفي ظل الجهود المبذولة، تتزايد أهمية التعاون بين كافة الجهات، بما في ذلك الجمهور، لضمان الاستقرار السعري وضبط الأسواق.

أهمية استقرار سعر صرف النقد الأجنبي في توفير السلع

استقرار سعر صرف النقد الأجنبي ألقى بظلال إيجابية على الأسواق المصرية، حيث ساهم في تقليل أسعار العديد من السلع الغذائية، خاصة السلع الأساسية مثل الزيت، السكر، والدقيق التي تعتمد كثيراً على الاستيراد. الجهود الحكومية تشمل أيضاً الإفراج عن السلع المحتجزة بالموانئ، مما أدى إلى وفرتها في الأسواق. بالإضافة إلى ذلك؛ تقوم الدولة بتقديم تسهيلات كبيرة للتجار مع تكثيف الحملات الرقابية التي تضمن وصول السلع بأسعار مناسبة إلى المواطن، وتعمل هذه الخطوات مجتمعة على تقليل ظاهرة ارتفاع الأسعار الناتج عن الشح المفتعل أو المضاربة.

التكاتف بين المواطن والدولة لتحقيق الاستقرار السعري

رئيس جهاز حماية المستهلك شدد على أن المواطن عنصر أساسي في ضبط الأسعار، مشيراً إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات في الأسواق مثل زيادة الأسعار غير المبررة أو نقص المعروض. الاندفاع نحو الشراء بكميات كبيرة من أي سلعة قد يساهم في خلق تصاعدات سعرية غير منطقية، ولذا فإن الوعي المجتمعي يلعب دوراً بارزاً في استقرار السوق. كما نظمت الدولة بالتعاون مع التجار والمجتمع المدني معارض “أهلاً رمضان” وأسواق اليوم الواحد التي تزيد من الوفرة وتقدم السلع بأسعار تنافسية.

دور جهاز حماية المستهلك في التجارة الإلكترونية

مع تنامي التجارة الإلكترونية، ازداد اهتمام جهاز حماية المستهلك بهذا القطاع عبر مراقبة الإعلانات المضللة والأنشطة التجارية الإلكترونية، إذ استقبل الجهاز أكثر من 35 ألف شكوى خلال 2024 تخص التجارة الرقمية. الجهاز يعمل على تعزيز الرقابة الإلكترونية وتوعية المواطنين بضوابط عمليات الشراء عبر الإنترنت لضمان جودة المنتجات، كما أنه يولي اهتماماً كبيراً بالصحة العامة من خلال مراقبة المنتجات التي قد تضر بالمستهلك، مثل ضبط زيوت الطعام المغشوشة.

ختامًا، يُظهر التنسيق بين الدولة، القطاع الخاص، والمواطن أهمية كبرى لتحقيق استقرار الأسواق والحفاظ على أسعار السلع الأساسية لضمان حياة كريمة للجميع.