قانون الإيجار القديم 2025 يشعل الجدل في مصر.. تعديلات مفاجئة تثير الاهتمام

يشهد الشارع المصري نقاشًا واسعًا حول تعديل قانون الإيجار القديم لعام 2025، حيث تسعى الحكومة المصرية لإجراء تغييرات جوهرية لمعالجة الخلافات طويلة الأمد بين الملاك والمستأجرين. يهدف مشروع تعديل القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين من خلال سياسات مرنة ومستدامة تلبي احتياجاتهم، مع توفير ضمانات عادلة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.

تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025 في مصر

يتضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم لعام 2025 عدة نقاط جوهرية تُحدث تغييرًا كبيرًا في العلاقة بين المالك والمستأجر. من أبرز هذه التعديلات هو رفع القيمة الإيجارية الحالية بما يتناسب مع التضخم المالي والأوضاع الاقتصادية، حيث تحدد الزيادات الجديدة للوحدات السكنية لتصبح 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه للمدن و500 جنيه للقرى، بينما تقرر للوحدات غير السكنية أن تكون الزيادة بمعدل 5 أضعاف القيمة الحالية. كما يتضمن المشروع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة 5 سنوات، مما يعني رفع التدريجي للقيم الإيجارية مع مرور الزمن لتحقيق قيمة عادلة لكل طرف.

آليات تطبيق قوانين الإخلاء والتعويضات المقدمة

واحدة من أبرز النقاط المقترحة في مشروع القانون الجديد هي تحديد مهلة نهائية لعقود الإيجار القديمة بـ5 سنوات، وبعدها يلتزم المستأجرون بإخلاء الوحدات المؤجرة. لضمان عدم تأثير هذا القرار على الفئات الأكثر تضررًا، تلتزم الدولة بتوفير وحدات سكنية بديلة للفئات غير القادرة على تحمل أعباء الإيجار البديل أو إيجاد سكن جديد. وأوضحت الحكومة أن الإخلاء سيكون بشكل قانوني منظم؛ حيث يتم منح المستأجرين الوقت الكافي لتجنب التشرد أو ضياع السكن.

تداعيات مقترح تعديل قانون الإيجار القديم

أثار مقترح التعديلات موجة واسعة من ردود الفعل، حيث يعبر المستأجرون، ولا سيما كبار السن وأصحاب الدخل المحدود، عن قلقهم بشأن رفع الإيجارات وتأثيرها على ظروفهم المعيشية. في المقابل، يرى الملاك أن إعادة النظر في القانون فرصة لاستعادة جزء من حقوقهم التي أهدرت لعقود طويلة بسبب الإيجارات المنخفضة غير العادلة. أما الحكومة، فإنها تؤكد أنها تراعي مبدأ التكافؤ بين الطرفين، من خلال توفير حلول وسطية تدعم الملاك وتعفي المستأجرين من الضغوط الباهظة.

يعكس هذا المشروع خطوة جريئة نحو تسوية النزاعات القديمة وتحقيق مصلحة عامة شاملة، مع التركيز على مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المواطنين.