مجلس أعلى للمهارات البشرية: صلاحيات ومهام جديدة وفق القانون الجديد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 14 لسنة 2025، بهدف تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية وتعزيز الاستثمار. يتضمن القانون آليات لتسوية النزاعات ودعم حقوق العمال عبر ضمانات الأمن الوظيفي، إلى جانب مرونة الدخول لسوق العمل وحرية التنقل. كما يساهم في ربط التعليم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل، وهو ركيزة أساسية لتنمية الموارد البشرية.

القانون الجديد ودوره في تعزيز سوق العمل

ينص القانون رقم 14 لسنة 2025 على تطوير سوق العمل من خلال توسيع وسائل التفاوض والوساطة، مما يتيح حل النزاعات ودياً بين أطراف الإنتاج. هذا يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من المشاريع، بالإضافة إلى تعزيز حقوق العمال عبر توفير ضمانات أمن وظيفي لهم؛ كما يشجع القانون على تحسين قطاع التوظيف من خلال تطوير السياسات التي تدعم الكوادر البشرية وترتقي بجودة التدريب المهني بما يلائم احتياجات السوق الحالية.

مهام المجلس الأعلى لتنمية المهارات

بحسب المادة 18 من القانون، يتم إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، يترأسه الوزير المختص ويضم ممثلين عن وزارات متنوعة مثل التعليم والصحة والتخطيط، إضافة إلى ممثلي الهيئات المهتمة مثل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. يُعنى هذا المجلس بوضع السياسات العامة لتنمية الموارد البشرية، بما يشمل تدريب وتأهيل الفئات الأكثر احتياجاً، وضمان توافق التعليم مع متطلبات سوق العمل الحالية. كما يتولى وضع استراتيجيات تهدف لتعظيم الاستفادة من الكفاءات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تأثير القانون على التدريب المهني المحلي

أكدت المادة 19 من القانون دور المجالس التنفيذية لتنمية مهارات الموارد البشرية في المحافظات، والتي يتم تشكيلها بقرارات صادرة عن المجلس الأعلى. تتولى هذه المجالس متابعة تنفيذ خطط التدريب المهني والتنسيق مع الأطراف المحلية لرفع كفاءة الموارد البشرية. هذا يشمل تقديم برامج تأهيلية تلبي احتياجات سوق العمل المحلي، مع مراعاة تطورات التكنولوجيا ووظائف المستقبل. كما تضمن المساواة في التمثيل بين منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، مما يعزز التكامل والشراكة بين مختلف الأطراف الإنتاجية.

يعتبر القانون خطوة إيجابية نحو تطوير سوق العمل المصري، حيث يوازن بين حماية حقوق العمال وجذب الاستثمارات. ينتظر المجتمع المزيد من التفاصيل حول تنفيذ القانون، والذي قد يُحدث تحولاً جذرياً في المشهد التوظيفي والتنموي خلال السنوات القادمة. تابعوا موقعنا للحصول على آخر المستجدات فور توفرها.