مجلس المهارات البشرية: تفاصيل تشكيله ومهامه وفقاً للقانون الجديد

يقدم قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي أقره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إصلاحات شاملة تهدف لتعزيز التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال. يسعى القانون إلى ترسيخ بيئة عمل أكثر استقرارًا، مع توفير آليات فعّالة لفض المنازعات وتقليل النزاعات التي تعيق سير الإنتاج، كما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات بفضل ضمانه لحقوق العاملين وتوفير المرونة اللازمة لدخول سوق العمل والتكيف مع متطلباته.

القانون الجديد والعمل على تنظيم تنمية الموارد البشرية

تتضمن المادة 18 من قانون العمل الجديد إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، يرأسه الوزير المختص، ويضم ممثلين عن وزارات أساسية مثل الصحة، والتعليم، والاستثمار، والسياحة، إلى جانب ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية. يتمثل دور هذا المجلس في وضع السياسات العامة التي تعزز من مهارات القوى العاملة، بما يتماشى مع استراتيجيات الدولة للتنمية. كما يهتم برسم خطط ربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل ومتطلباته المستقبلية، ليضمن بذلك توفير قوى عاملة متأهبة لمواكبة التطورات التقنية والمهنية.

اختصاصات إضافية للمجلس الأعلى لتنمية المهارات

هذا المجلس لا يقتصر دوره على رسم السياسات فقط، بل يتولى أيضًا متابعة تنفيذ الخطط ووضع سياسات خاصة بتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية. يتم تشكيل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة أقصاها ستة أشهر من العمل بالقانون، ليجتمع بصفة دورية كل ثلاثة أشهر. كذلك، يستطيع المجلس الاستعانة بخبراء في مجالات معينة لدعم اتخاذ القرارات، مما يضمن دمج الخبرات المتنوعة لإيجاد حلول أكثر شمولية لتحديات سوق العمل.

تنظيم المجالس التنفيذية للمهارات بالمحافظات

طبقًا للمادة 19 من القانون، يمكن تشكيل مجالس تنفيذية على مستوى المحافظات لتنفيذ سياسات المجلس الأعلى على المستوى المحلي. هذه المجالس تتكون من ممثلي النقابات العمالية وأصحاب الأعمال والجهات الحكومية. يساعد هذا النظام في تسهيل العمل المشترك من أجل تنفيذ الخطط المحلية لتطوير الموارد البشرية، بما يضمن تحسين كفاءة العاملين وتعزيز مهاراتهم من خلال التدريب المستمر والتطوير المهني المتخصص.

يُظهر القانون الجديد حرص الدولة على ربط السياسات الاقتصادية والاجتماعية بجودة الموارد البشرية، مما يؤكد أن تطوير مهارات القوى العاملة يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.