رواتب المتقاعدين والعساكر في الجزائر ترتفع رسميًا.. خطوة ترفع سقف الأمل

أعلنت الحكومة الجزائرية عن قرار تاريخي يقضي بزيادة رواتب المتقاعدين والعسكريين بشكل رسمي ابتداءً من منتصف عام 2025، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات ذات الدخل الثابت. هذا القرار يأتي لمواجهة التحديات المعيشية والتضخم المتزايد الذي أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين، مما يمنح هذه الفئة دعماً معنوياً ومادياً جديداً.

رفع رواتب المتقاعدين والعسكريين في الجزائر: الفئات المستفيدة

شددت وزارة المالية الجزائرية على أن الزيادة تشمل جميع الفئات المسجلة في الصندوق الوطني للتقاعد، سواء المدنيين أو العسكريين، بما في ذلك أصحاب الرواتب المنخفضة والأرامل. وتهدف هذه الزيادة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف الفئات، خاصة من قضوا سنوات طويلة في الخدمة. ومن أبرز الفئات المستفيدة:

• المتقاعدون من كافة الوظائف المدنية بمستويات متباينة.
• العسكريون من المتقاعدين، بغض النظر عن رتبهم أثناء الخدمة.
• أصحاب المعاشات المبكرة أو التقاعد النسبي.
• ورثة الشهداء والمستفيدون من معاشات التركة التابع.
• الفئات ذات المعاشات التي تقل عن الحد الأدنى الوطني.

نسب زيادة الرواتب والمعاشات للمتقاعدين والعساكر

تفاوتت نسب الزيادات بين مختلف الفئات بناءً على الحد الأدنى والأقصى للمعاش، وعدد سنوات الخدمة التي أمضوها في العمل. وقد أكدت الحكومة وضع جدول واضح لتحديد هذه الزيادات كما يلي:

كما تم رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 25 ألف دينار، مع صرف الفروقات المالية بأثر رجعي يضمن تحسين الدخل الاستهلاكي للمتقاعدين الذين واجهوا سنوات طويلة من الجمود.

أسباب الزيادة في رواتب المتقاعدين والعسكريين بالجزائر

تأتي هذه الخطوة استجابة لعدد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي دفعت بالحكومة إلى مراجعة سياسات الأجور لخلق بيئة معيشية أكثر توازناً. وقد شملت الأسباب الرئيسية:

• التضخم المتزايد وارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات.
• تعويضات عن الفترات الطويلة التي شهدت تجميد المعاشات.
• دعم الفئات الأقل دخلاً لزيادة قدرتهم الشرائية.
• الالتزام بخطة حكومية طويلة الأمد للسنوات 2025-2027.
• معالجة تأثير تقلبات العملة الوطنية على مستوى المعيشة.

تُعد زيادة رواتب المتقاعدين والعساكر في الجزائر خطوة جريئة ومحورية تسهم في دعم الفئات التي خدمت الدولة لسنوات طويلة، كما أنها تضيف المزيد من الأمان الاجتماعي، مما يعكس اهتمام الحكومة برفع سقف معيشة تلك الفئات وبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.