الغاز الجديد يرسم ملامح خريطة الطاقة العالمية للعقد القادم

تسعى الأردن إلى تحقيق مستقبل أكثر استدامة في مجال الطاقة من خلال تحديث خططها الاستراتيجية للقطاع، حيث أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية ورشة عمل تهدف إلى اعتماد رؤية جديدة لقطاع الطاقة للأعوام 2025-2035. تستجيب هذه الاستراتيجية الجديدة لمستجدات أساسية، بما في ذلك اكتشافات الغاز الطبيعي المطورة، وتوسع استخدام الطاقة المتجددة، وتطوير تقنيات الطاقة مثل الهيدروجين الأخضر.

أهمية تحديث استراتيجية قطاع الطاقة في الأردن

بات تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة ضرورة لضمان مواكبة التحديات والتحولات السريعة في القطاع عالميا ومحليا. وفي هذا السياق، يهدف تحديث استراتيجية الطاقة الأردنية إلى استغلال الاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعي وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، التي تسهم في تقليل الفاتورة النفطية والاستيراد الخارجي. مع تصاعد الاهتمام بمجالات الطاقة النظيفة، يعد تكامل حلول مثل تقنيات التخزين والهيدروجين الأخضر أمرًا ركيزيًا لخفض الانبعاثات وتحقيق كفاءة أكبر.

الطموحات المستقبلية واستثمارات الطاقة البديلة

تهدف وزارة الطاقة إلى تحقيق نتائج ملموسة من خلال رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 31٪ في مزيج الطاقة الوطني، والذي يُتوقع تحقيقه مسبقًا بحلول عامي 2027-2028. كما تأتي هذه الطموحات استجابةً للطلب المتزايد على الطاقة محليًا ودوليًا، ما يتطلب رفع مستوى الاستثمارات في مجالات الطاقة النظيفة. يسهم هذا التوجه في تطوير البنية التحتية للطاقة وتوفير فرص عمل جديدة؛ الأمر الذي يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة.

التعاون والشراكات لتنفيذ استراتيجية الطاقة

ترتكز الاستراتيجية المحدثة على نهج تشاركي يدعو جميع الأطراف ذات العلاقة من الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية للمساهمة في صياغة سياسة شاملة. يهدف هذا التكامل إلى خلق بيئة تدعم الابتكار وتعمل على تحويل التحديات إلى فرص اقتصادية، بما يُعزز الاستقلالية الطاقوية ويساهم في زيادة الصادرات الوطنية وتعزيز أسس الاستقرار الاقتصادي. وقد أكدت البرامج الدولية دعمها الفني لهذا النهج، ما يعكس التزام المجتمع الدولي بأولويات الأردن التنموية في هذا القطاع الحيوي.

في النهاية، يمثل تحديث استراتيجية الطاقة الأردنية لعام 2025-2035 بوابة نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي والتكيف مع التغيرات العالمية، مما يصب في صالح الأردن لتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية الشاملة.