صفقات الطروحات الحكومية: 21 صفقة بقيمة 6 مليارات دولار يعلنها رئيس الوزراء

شهدت مصر إنجازًا كبيرًا على صعيد الطروحات الحكومية خلال الفترة الأخيرة، حيث أقر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نجاح الدولة في إبرام 21 صفقة بقيمة ستة مليارات دولار، وهو ما يعكس خطوات ثابتة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني. تأتي هذه الإنجازات في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الشفافية ودعم الاقتصاد من خلال إعادة هيكلة الأصول لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها.

إجمالي صفقات الطروحات الحكومية وقطاعاتها

أعلن رئيس الوزراء أن الطروحات الحكومية شملت 11 قطاعًا مختلفًا، مما يظهر تنوع الأصول التي تم تقديمها للسوق. هذه الأصول تشمل قطاعات مثل الطاقة، البنية التحتية، والمجالات المالية التي تمت مراجعتها بشفافية. وأكد مدبولي على أهمية عرض تفاصيل هذه الصفقات للشعب، في خطوة تعكس الالتزام بالشفافية والمعايير الدولية في إدارة أصول الدولة. وأوضح أن الرقم الإجمالي للصفقات البالغ 6 مليارات دولار لا يشمل صفقة رأس الحكمة، والتي قد تمثل إضافة استراتيجية جديدة ضمن خطة الطروحات المستقبلية.

التحديات الاقتصادية وخطط الحكومة للإصلاح

تناولت المجموعة الوزارية الاقتصادية، برئاسة رئيس الوزراء، التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد في ظل الأوضاع العالمية. وقد ناقشت السياسات والإجراءات المتاحة لتعزيز النمو الاقتصادي، بما يشمل تحسين التنافسية، دعم القطاع الصناعي، وتنفيذ السياسات النقدية التوسعية. أكد رئيس الوزراء أن الجهود الاقتصادية تمحورت أيضًا حول إصلاحات هيكلية تم تنفيذها خلال العامين الماضيين، والتي شملت تحرير سعر الصرف وتعزيز بيئة الاستثمار لضمان تحقيق التنمية المستدامة والحد من تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المحلي.

وثيقة سياسة ملكية الدولة ودورها في تعزيز الاستثمار

نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة كأداة حيوية لدعم جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتشمل هذه الوثيقة توضيحات للإجراءات التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر، سواء من خلال تحفيز المستثمرين الأجانب أو تبسيط الإجراءات أمام الشركات المحلية. يأتي ذلك بالتوازي مع تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الذي ألقى الضوء على الجهود المبذولة في تعزيز الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية.

تحرص الحكومة المصرية على المضي قدمًا في سياسات الإصلاح الاقتصادي عبر توسيع قاعدة الطروحات وتعزيز الشفافية. تُعد هذه الجهود جزءًا أساسيًا من رؤية شاملة تستهدف تحسين الأداء الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات للنهوض بالقطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة.