سقف السحب الجديد من مصرف لبنان يُفاجئ الجميع ويثير الصدمة بين المواطنين

أصدر مصرف لبنان المركزي قرارًا جديدًا بشأن تحديد سقف السحب من الحسابات المصرفية، مما أثار ضجة واسعة بين المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية المتأزّمة التي تشهدها البلاد. يأتي هذا القرار كجزء من الجهود الحكومية لتنظيم العمل المصرفي والسيطرة على السيولة النقدية، وسط ردود فعل متباينة بين المواطنين، فمنهم من يعتبره ضرورياً لتجنب الفوضى النقدية ومنهم من يرى أنه يزيد الصعوبات على الأفراد.

تفاصيل سقف السحب الجديد في مصرف لبنان

طبقًا للقرار الصادر، أصبح سقف السحب من الحسابات المصرفية محددًا ضمن معايير جديدة لعام 2025 بهدف الحد من التذبذب النقدي الناجم عن تدفق السيولة بأسلوب عشوائي. وتتضمن التفاصيل الآتي: سقف السحب بالليرة اللبنانية يبلغ 10 مليون ليرة شهريًا، وهو ما يُعد خطوة لتنظيم المدفوعات بالعملة المحلية. أما بالدولار الأمريكي، فقد حُدد السقف عند 500 دولار شهريًا للحسابات الادخارية، بينما السحب للحسابات الجارية انخفض إلى 300 دولار. هذا الإجراء يأتي في ظل سعي البنك المركزي إلى تخفيف الضغوط على الاحتياطات الأجنبية وضبط استهلاك العملات الأجنبية.

ما أهداف مصرف لبنان من تحديد سقف السحب؟

يهدف مصرف لبنان من هذا القرار إلى تقليل الكتلة النقدية المتوفرة في السوق ومنع التزايد السريع في التضخم الذي تفاقم في السنوات الأخيرة نتيجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية. تعكس هذه الخطوة تطلع المصرف إلى تحقيق استقرار مالي لبناء منصة أقوى لمعالجة الأزمة النقدية. ومن جهة مالية، تسعى الخطة إلى منع السحب المفرط الذي يمكن أن يؤدي إلى أزمة في تسييل الأموال، إضافة إلى ضبط التعاملات البنكية بما يخدم تحسين السيولة للبنوك والمودعين على المدى الطويل.

كيف يؤثر القرار على المواطن اللبناني؟

لا شك أن القرار أثّر بوضوح على الحياة اليومية للمواطنين في لبنان، خاصة أن العديد من الناس يعتمدون على السحوبات البنكية لتغطية احتياجاتهم الأساسية. الضغوط الاقتصادية من التضخم وأسعار الصرف المتقلبة تجعل الأمور أكثر تعقيدًا بالنسبة للأسر العادية. فضلاً عن ذلك، قد يجد المواطنون صعوبةً في ترتيب أمورهم المالية ضمن حدود السحب الجديدة، مما يثير القلق بشأن الأعباء المستقبلية.

• الحلول المحتملة للتكيف مع الأوضاع تشمل فتح حسابات متعددة في بنوك مختلفة.
• التوجه إلى التحويلات المالية الإلكترونية كوسيلة مرنة لتقليل الاعتماد على النقد الملموس.
• إعادة ترتيب الأولويات وإعداد خطة إنفاق مبنية على المخصصات الشهرية المتوفرة.

تظل القضية مرتبطة بالتطورات المستقبلية ومدى قدرة الحكومة على معالجة الأزمات الاقتصادية بشكل شامل، لضمان تحقيق بعض الاستقرار الذي يخفف من الأعباء التي تواجه المواطن اللبناني.