اتحاد الغرف السعودية: تشكيل مجلس الأعمال السعودي – الهولندي لتعزيز الشراكات الاقتصادية

يشهد التعاون السعودي الهولندي تطورًا كبيرًا بفضل الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقد تم تشكيل مجلس الأعمال السعودي – الهولندي لدورة جديدة تمتد من 1446 إلى 1450، بموافقة هيئة التجارة الخارجية، ما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية مواتية للشراكة التجارية. يترأس المجلس الدكتور عبدالرحمن أحمد المفرح، بمشاركة نائبين للرئيس، هما المهندس خالد عبدالمحسن الثميري والمهندس وليد أمين إبراهيم سمان.

مجلس الأعمال السعودي – الهولندي: تعزيز الشراكات الاقتصادية

تأسيس مجلس الأعمال السعودي – الهولندي يمثل نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي بين الرياض وأمستردام. يأتي المجلس كأداة فعالة لتوسيع نطاق الشراكات الاستثمارية الواعدة بين الطرفين؛ حيث يهدف إلى فتح أبواب الفرص التجارية، وتعزيز التبادل الاقتصادي من خلال استراتيجيات واضحة المعالم. في إطار رؤية المملكة 2030، تسعى المملكة لتمكين الشركات الأجنبية، ومنها الشركات الهولندية، للوصول إلى السوق السعودي، الذي يُعد أحد أكثر الأسواق الديناميكية في المنطقة، ويشهد المجلس تعاونًا مستمرًا مع الجهات الحكومية لضمان تحقيق الأهداف الاستثمارية الاستراتيجية.

القطاعات المستهدفة في تعزيز الشراكة الاقتصادية

يركز مجلس الأعمال السعودي – الهولندي في استراتيجيته على القطاعات المستهدفة وفق رؤية المملكة 2030، وتحديدًا مجالات التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، الزراعة المستدامة، والخدمات اللوجستية؛ حيث تم الاتفاق على خارطة عمل تحقيقًا للمصالح المشتركة. تشكل هذه القطاعات مفتاحًا أساسيًا لنمو العلاقات الاقتصادية بين الدولتين عبر تقديم منتجات وخدمات مبتكرة تدعم الرؤية التنموية. تسعى الجهات السعودية والهولندية للتركيز على المزايا النسبية التي يتمتع بها كل بلد، إلى جانب الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية لتعظيم فرص النجاح المشترك.

أبرز إنجازات المجلس المشترك حتى الآن

في أبريل 2024، تم توقيع اتفاقية تاريخية بين اتحاد الغرف السعودية ونظيره الهولندي لإنشاء مجلس الأعمال السعودي – الهولندي، الذي أعلن رسميًا بداية أعماله مؤخرًا. يعتبر هذا المجلس منصة حيوية تقوم بدور الوسيط لربط أصحاب الأعمال في البلدين وتسهيل تنفيذ المشاريع المشتركة. يُذكر أن المجلس عقد اجتماعه الأول لتحديد خطة عمل متكاملة تنسجم مع الأهداف التنموية لكلتا الدولتين، مما يجعل التعاون الاقتصادي بين السعودية وهولندا نموذجًا يحتذى به في شراكات الأعمال بين الدول.

يظل الهدف الرئيسي لمجلس الأعمال السعودي – الهولندي تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، مما يعكس رغبة البلدين في تحقيق نمو اقتصادي مستدام. تهدف جهوده المستمرة إلى فتح آفاق جديدة لفرص الأعمال الثنائية، مما يعزز من مستوى التعاون الاقتصادي الدولي بين الرياض وأمستردام.